الأورومتوسطي: برنامج مراقبة اللاجئين التابع ل”الاتحاد الأوروبي” غير قانوني

هيوميديا – أصدر المرصد الأورومتوسطي بيانا قال فيه إن برنامج مراقبة اللاجئين التابع لل “الاتحاد الأوروبي” غير قانوني.

وذكر الأورومتوسطي أن المفوضية الأوروبية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” شرعتا في توسيع عمل برنامج مراقبة تطفلي يستهدف المهاجرين وطالبي اللجوء.

ولفت الأورومتوسطي أن فورنتكس مضت في توسيع علم البرنامج رغم تحذيرات هيئات مراقبة حماية البيانات التابعة للمنظمتين.

برنامج مراقبة المهاجرين وطالبي اللجوء التابع ل”الاتحاد الأوروبي” غير قانوني

وقال المرصد الأورومتوسطي إن البرنامج يعمل على نحو خطير وغير قانوني وغير ضروري على جمع معلومات تفصيلية حول المهاجرين وطالبي اللجوء.

وبحسب الأورومتوسطي يجمع البرنامج تفاصيل تضم البيانات الجينية، وتفاصيل تتعلق بمعتقداتهم الدينية وآرائهم السياسية، وتوجهاتهم الجنسية.

وقال الأورومتوسطي إن برنامج المراقبة مكّن “فرونتكس” من جمع معلومات عن طالبي اللجوء والمهاجرين.

ولفت إلى أن فرونتكس تمكنت من جمع معلومات حول طالبي اللجوء والمهاجرين الوافدين حديثًا ممن يشتبه بارتكابهم جرائم عابرة للحدود.

وتضم تلك الجرائم أنواعا مقل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص.

وذكر الأورومتوسطي أن فرونتكس نقلت هذه البيانات إلى “يوروبول”. كما وقال المرصد الحقوقي أن البرنامج سيكون قادرًا على استهداف الشهود وضحايا الجرائم المزعومة أيضًا.

مراقبة المهاجرين وطالبي اللجوء بذريعة مكافحة الإرهاب

ولفت الأورومتوسطي أن فرونتكس تستهدف أي شخص وتجمع بياناته بذريعة الحد من الاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب.

وأضاف الأورومتوسطي أن البرنامج سيجمع الصور والبيانات الجينية والبيومترية مثل الحمض النووي وبصمات الأصابع.

كما سيجمع البرنامج معلومات تتعلق بالمعتقد الديني والتوجه السياسي والجنسي للمهاجر أو طالب اللجوء.

وذكر الأورومتوسطي أنّ المفوضية الأوروبية سعت إلى اعتماد توسيع عمل برنامج المراقبة على نحو عاجل.

وقال أنّها لم تطلب استشارة “مشرف حماية البيانات الأوروبي” حتى تتجنّب أي إعاقة للعملية.

وبحسب الأورومتوسطي، فإن تجاهل “فرونتكس” والمفوضية لسلطة حماية البيانات يثبت بالفعل مدى عدم قانونية هذه الخطة.

كما يثبت خطورتها تجاه الأشخاص المتنقلين دون أي سبب وجيه.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المفوضية الأوروبية إلى وقف توسيع نطاق عمل برنامج المراقبة الجماعية غير القانوني.

كما دعا المفوضية الأوروبية إلى تقديم ضمانات إجرائية بشأن أي برنامج يتعلق بالبيانات الحساسة للأشخاص.

وطالب بتوضيح مبررات وأسباب معالجة هذه البيانات.

ودعا المفوضية للتأكد من أنّ معالجة البيانات الشخصية للمهاجرين وطالبي اللجوء تحترم كرامتهم الإنسانية وحقوقهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.