العنف الإسرائيلي يتصاعد ضد الفلسطينيين

وأطلق الأورومتوسطي تقريره بعنوان “الضغط على الزناد خيارٌ أول”.
وقال إنّ أعداد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية سجّلت في عام 2022 ارتفاعًا بنسبة 82% مقارنة بعام 2021.
كما وسجلت أعداد القتلى ارتفاعًا بنحو خمسة أضعاف (491%) مقارنة بعام 2020.
كما وبيّن المرصد الحقوقي أنّ تحليل المعطيات الميدانية أظهر أنّ معظم القتلى الفلسطينيين كانوا من المدنيين.
وبحسب الأورومتوسطي، قتل الجيش الإسرائيلي أولئك الفلسطينيين في عمليات وسياقات لا مبرر لها.
كما أن وجودهم لم يكن يشكل خطرًا أو تهديدًا محدقًا على حياة الجنود أو المستوطنين الإسرائيليين.
واعتمد التقرير على التوثيق الميداني للأحداث، بالإضافة إلى مسح شامل لحالات القتل خلال عام 2022.
كما استند على مقابلات أجراها فريق الأورومتوسطي مع عائلات وأصدقاء الضحايا وشهود عيان على حوادث القتل التي وثقها التقرير.
وفي السياق، قال رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده إن “عمليات القتل والإعدام الميداني بحق الفلسطينيين سياسية وليس تصرفات فردية”.
وتابع عبده قائلا: “يتضح ذلك من خلال تعليمات فتح النار المتساهلة، إلى جانب منظومة الحماية التي توفرها السلطات الإسرائيلية للمسؤولين عن تلك الانتهاكات المروّعة”.

معطيات صادمة

ووثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مقتل 204 فلسطينيين على مدار العام الماضي.
وقال إن 142 من الضحايا الضفة الغربية بواقع 69.6% من إجمالي القتلى، و37 من قطاع غزة بواقع 18.1% من إجمالي القتلىز
وأشار إلى أن 20 منهم من القدس بواقع 9.8% من إجمالي القتلى، و5 من البلدات العربية داخل إسرائيل بواقع 2.4% من إجمالي القتلى.
وبحسب المعطيات التي نشرها التقرير، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي 32 عملية إعدام ميداني خلال عام 2022.
ووفقا للمرصد الأورومتوسطي، فإن 18 عملية إعدام من إجمالي العمليات نُفّذت بعد ادعاءات بتنفيذ أو محاولة تنفيذ عملية طعن أو دعس.
ونفذت العمليات ال18 قرب حواجز أو نقاط تمركز إسرائيلية.
فيما أشار التقرير إلى أن بقية عمليات الإعدام الميداني كانت غالبًا دون أي مبرر أو لمجرد الاشتباه.
وبحسب التقرير، شكّل الأطفال نحو 20% من ضحايا عمليات القتل الإسرائيلية خلال عام 2022.
حيث قُتل 41 طفلاً في هجمات واعتداءات نفذتها القوات الإسرائيلية.
كما وأوضح التقرير أن 8 نساء قُتلن في عام 2022، 3 منهن قضوا في عمليات إعدام ميداني في الضفة الغربية.

مطالبات بتحرك دولي عاجل

وقال الأورومتوسطي إن سلوك القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين يظهر استهتارها الواضح بالتزاماتها الدولية بموجب مواثيق حقوق الإنسان ذات العلاقة.
وحث الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة العمل باتفاقية الشراكة مع الحكومة الإسرائيلية.
كما طالبه بالنظر إلى انتهاكات السلطات الإسرائيلية لبنودها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.
وحثه على وقف برامج التعاون إلى حين الوفاء بالتزاماتها والحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وفي ذات السياق، دعا المرصد الأورومتوسطي هيئات الأمم المتحدة المختلفة على التحرك العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية.
كما طالب باتخاذ خطوات جادة لضمان التحقيق والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة والانتهاكات التي قد ترقى لجرائم حرب.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية بإنهاء حالة التلكؤ والشروع الفعلي في تحقيقاتها في الانتهاكات الإسرائيلية.
وحثها على التعامل مع الحالة في الأراضي الفلسطينية بذات السياسة التي تتعامل بها مع ملفات مشابهة في مناطق أخرى من العالم.