هيوميديا– أصدرت لجنة الأمم المتحدة (الإسكوا) تقريرا قالت فيه إن المنطقة العربية تحتاج إلى ما يزيد عن 570 مليون دولار لمواجهة التغير المناخي.
وقالت اللجنة إن الدولة العربية تحتاج حتى عام 2023 إلى أكثر من 570 مليار دولار لتحسين قدرتها على مواجهة التغير تغير المناخ.
كما ويأتي تقرير اللجنة الأممية بعنوان: “الاحتياجات والتدفقات المتعلقة بتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية”.
التغير المناخي يهدد الدول العربية
وتؤثر ظاهرة تغير المناخ على المنطقة العربية بشكل قوي حيث تطال جميع القطاعات الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية.
كما وتزداد المخاوف من تفاقم هذه الآثار خلال السنوات المقبلة، وعدم ضمان الأمن والاستقرار.
وتعاني بعض الدول العربية من أزمات مالية جعلتها غير قادرة على التعامل مع أزمة المناخ وعدم توفر أموال مخصصة لهذا العمل.
كما وتفاقمت المصاعب بعد ارتفاع الدَين العام للمنطقة عام 2020 حيث وصل إلى مستوى تاريخي بلغ 1.4 تريليون دولار.
وجاء ذلك على إثر جهود الدول في مكافحة جائحة كوفيد-19، والضغوط الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم، وتداعيات حرب أوكرانيا.
إضافةً إلى ذلك، كان التمويل الدولي للمناخ الموجه للمناطق العربية لا يصل إلى المستويات المطلوبة.
وبحسب إحصائيات، تلقت دول العالم العربي العام الماضي 6% من حاجتها للعام المقبل.
ووفقاً للأمينة التنفيذية للإسكوا “رولا دشتي” فقد قام 11 بلد عربي فقط بتقديم تقديرات لاحتياجاته المالية.
وبحسب إسكوا، قدمت البلاد العربية ال11 مقترحاتها للتكيف مع آثار تغير المناخ وفقاً لاتفاق باريس.
وقد سلطت الضوء حول أهمية عمل تقديرات للاحتياجات المالية اللازمة لتلقي التمويل، وأضافت أن الإسكوا ممكن أن تساعد في تطوير القدرة على ذلك.
خلل في توزيع التمويل
وبحسب التقرير، هناك خلل في توزيع التمويل بين المناطق العربية، وبين القطاعات المختلفة.
ويؤكد التقرير أن البلدان العربية الأقل نمواً تتلقى 6% من الدعم المخصص لتمويل المناخ.
ويشير إلى أن قطاعا الزراعة والمياه يمثلان أولوية نظراً لشدة تأثرهما بتغير المناخ.
ومن جهة أخرى لم يتلقى قطاع الطاقة التمويل الكافي مقارنة بقطاع المياه بين عامي 2015 و 2020، وخمس أضعاف مقارنة بقطاع الزراعة.
وقد أوصى التقرير بوضع إجراءات للتخفيف من المخاطر المحتملة مثل توفير ضمانات ائتمانية لاستثماراته.
كما أوصىى باعتماد التمويل المشترك للقطاع الخاص والعام.
