الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تنتقد قرار حلها

هيوميديا– أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار قضائي صدر بحلها معتبرة أنه استمرار لحملة عدائية تستهدفها.

وذكرت أنها تدفع ثمن نضالها في الحراك السلمي من أجل الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.

وقد صدر قرار قضائي بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في سبتمبر 2022.

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تنتقد قرار قضائي بحلها

ونددت الرابطة  في بيان بقرار قضائي بحلّها بعد نشاط استمر أكثر من 30 عاماً.

وأوضح البيان أن الرابطة  تدين استمرار الحملة العدائية التي تستهدفها.

وأفادت أن هذه الحملة قد بلغت خطورتها القصوى مع هذا القرار الأخير بحل الرابطة.

وأشارت إلى أنها ستدرس هذا الحكم وستطالب بحقوقها باستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية المتاحة.

واعتبرت الرابطة التي تنشط بشكل قانوني منذ 1989 أنها مثل المنظمات والأحزاب السياسية تدفع ثمن نضالها.

وقالت إنها تدفع الثمن مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.

وقد رفضت المنظمة غير الحكومية استغلال مسألة الامتثال لقانون الجمعيات من قبل السلطات التي سبق أن استعملته لحظر منظمات أخرى.

قرار قضائي بحل الرابطة الحقوقية

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء نسخة من قرار المحكمة الإدارية المؤرخ في 22 سبتمبر.
ويقضي قرار المحكمة بحلّ المنظمة غير الحكومية.
لكنّ المنظمة غير الحكومية رفضت حينها التعليق على الموضوع قبل التحقق من صحة الوثيقة.

كما وأفادت الرابطة في بيانها الأحد صحة الوثيقة المنشورة في 18 ينايرعبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مثيرة للتساؤل وغير قانونية.

وجاء في نصّ الحكم أن وزارة الداخلية رفعت دعوى قضائية ضد الرابطة الجزائرية في الرابع من مايو 2022 .

وجاء ذلك بسبب عدم مطابقة قانونها الأساسي مع قانون الجمعيات الصادر عام 1990 والمعدل عام 2012.

وقد عدت المنظمات الحقوقية هذا الحكم الصادر ضد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مجحفاً وغير عادل.

كما وعبّرت الرابطة عن استغرابها من اتهامها بسبب عملها في قضايا حقوق الإنسان مع هيئات ومنظمات معترف بها دولياً وفقاً لشعارها.

وكانت المحكمة الإدارية قد قررت في أكتوبر 2021 حلّ منظمة “تجمع عمل شباب”.

ويذكر أن هذه المنظمة برزت خلال الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وتنتظر هذه المنظمة قرار مجلس الدولة في الطعن الذي تقدمت به في قرار حلّها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *