قضت المحكمة الاقتصادية المصرية يوم السبت 16 سبتمبر حكمًا بسجن الناشر السياسي “هشام قاسم” 6 أشهر ودفع غرامة مالية.
ويأتي قرار المحكمة المصرية إثر منشور نشره المعارض “قاسم” ينتقد فيه وزير سابق في الحكومة لتورطه بوقائع فساد.
السلطات المصرية تحكم بسجن المعارض قاسم
وأصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية يوم السبت 16 سبتمبر حكمًا بسجن الأمين العام للتيار الحر المعارض “هشام قاسم”.
وقد اعتقلت السلطات المصرية “قاسم” على خلفية منشور له على منصة إكس “تويتر سابقًا” في 20 أغسطس حيث انتقد وزير سابق في الحكومة.
وأفاد محامو “قاسم” أن المحكمة المصرية حكمت بسجنه 6 أشهر وبغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (نحو 600 يورو).
وكانت المحكمة المصرية قد اتهمت الناشر السياسي “قاسم” بتهم”إهانة موظف عام” و”إزعاج السلطات”.
وأكد محامو “هاشم قاسم” أن اعتقاله يمنعه من المشاركة في الحملة الانتخابية للرئاسة المتوقعة خلال الأشهر المقبلة.
كما وقال المحامي “ناصر أمين” على موقع فيسبوك إنه تم استئناف الأحكام، وحددت المحكمة جلسة النظر فيه يوم 7 أكتوبر المقبل.
وذكر محامو “قاسم” أنه قد بدأ الإضراب عن الطعام بالتزامن مع انطلاق محاكمته بداية الشهر الحالي احتجاجًا على احتجازه التعسفي.
وأفاد سياسيون من التيار الحر أن القضية المرفوعة ضد “قاسم” لها دوافع سياسية قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
مطالبة محلية ودولية بالإفراج عن المعارض هشام قاسم
ودعت 12 منظمة حقوقية يوم السبت 16 سبتمبر للإفراج الفوري غير المشروط عن “هشام قاسم”
وأكدت المنظمات الحقوقية أن ظروف اعتقال “قاسم” والقضية المتهم فيها تشير إلى أن الاتهامات الموجهة له سياسية.
وأضافت المنظمات أيضًا أن التهم الموجهة للمعارض “قاسم” تستهدف معاقبته على معارضته للسلطة المصرية.
كما وأعرب “فيليب لوثر” مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية عن استنكاره لاعتقال “قاسم”.
وقال “لوثر”: “إن انتقاد مسؤولين حكوميين وموظفين عموميين هو حق من حقوق الانسان”.
وطالب مدير البحوث “لوثر” بضرورة الإفراج الفوري عن هشام قاسم من دون قيد أو شرط، وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وأكد “فيليب لوثر” أن اعتقال “قاسم” مؤشرًاعلى أن السلطات المصرية تواصل حملتها في إسكات المنتقدين السلميين ومعاقبة المعارضة.
