هيوميديا – بالتعاون مع السلطات الإسبانية، أوقفت السلطات المغربية بالأمس شخصًا مطلوبًا لدى المغرب وإسبانيا بعدة تهم.
واتضح أنه يحمل الجنسية النيجيرية وهو مطلوب لدى إسبانيا بتهم متعلقة بتهريب البشر والاستغلال الجنسي للمهاجرين
كما أن النيجيري ذو الـ 42 عامًا مطلوب لدى السلطات المغربية بتهم مرتبطة بقرصنة الأجهزة في حواسيب إحدى المؤسسات المصرفية.
وقد أوقفته السلطات المغربية في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.
وبحسب بيان الشرطة، كان الموقوف يقيم بشكل غير قانوني في البلاد.
ويخضع الموقوف حاليًا للتحقيق بشأن عضويته في شبكة التهريب التي ينتمي إليها ونشاطاتها وممارساتها في المغرب وفي الخارج.
ووفقًا للسلطات في إسبانيا، فإن الموقوف متهم بضلوعه في منظمة متخصصة بالإتجار بالمهاجرين.
وونقلهم بشكل غير قانوني من المغرب إلى أوروبا.
كما أنه متهم باستغلال النساء اللاتي يرغبن بالهجرة جنسيًا.
وكانت قد صدرت بحقه مذكرة توقيف في مدريد في نيسان/أبريل الماضي.
أما بالنسبة للسلطات المغربية، فقد كانت تبحث عن شخص اخترق حواسيب أحد المصارف بالمغرب وأجرى حوالات وهمية لحسابه الخاص.
وعقب توقيفه، عثرت الشرطة على وثائق هوية مزورة كان يحملها الموقوف بحوزته.
تنسيق أمني بين البلدين
يذكر أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا عادت إلى طبيعتها بعد دعم الأخير لمبادرة المغرب بشأن الصحراء الغربية.
وقد كشف كل من البلدين عن الجهود التنسيقية بينهما بشأن مجموعة من القضايا، أهمها قضية الهجرة.
والتقى وزير الداخلية المغربي بنظيره الإسباني في إسبانيا الأسبوع الماضي وأكّدا على استمرار التعاون بين البلدين.
كما شدد الوزير الإسباني على أهمية العمل الأمني المشترك بين البلدين وانعكاساته على محاربة عصابات الإتجار بالبشر والمخدرات والإرهاب.
كما نبه إلى ضرورة تبادل المعلومات بين البلدين بخصوص العمليات في قضايا الهجرة.
وقال الوزير أن هذا التبادل مفتاح لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتفكيك المنظمات الإجرامية، وعلى رأسها المنظمات المتخصصة بتهريب المهاجرين.
