أصدرت الحكومة الكندية تقريراً كشفت فيه تعرض جمعيات خيرية إسلامية لظاهرة الإسلاموفوبيا في كندا.
وذكر تقرير الحكومة قيام وكالة الإيرادات الكندية بممارسة سياسات تمييزية بحق الجمعيات الخيرية الإسلامية في البلاد.
وقد جاء التقرير استجابة لطلب وزيرة الدخل القومي عام 2020 بعد عقد القمة الوطنية للحكومة الكندية حول الإسلاموفوبيا.
الجمعيات الإسلامية ضحايا الإسلاموفوبيا في كندا
وأفاد التقرير الحكومي الكندي أن وكالة الإيرادات الكندية تعتمد سياسة التمييز بحق الجمعيات الخيرية الإسلامية في كندا.
وعقب هذا التقرير، تم إطلاق مطالبات بضرورة اتخاذ إجراءات جادة لمحاسبة المتورطين في هذه السياسات التمييزية.
وأصدر أمين المظالم لدافعي الضرائب في كندا “فرانسوا بويلو” تقريراً يوم الاثنين حول سياسة التمييز ضد الجمعيات الخيرية.
وأفاد أمين المظالم “بويلو” أن وكالة الإيرادات الكندية تمارس التمييز العنصري بحق الجميعات الخيرية الإسلامية.
وجاء هذا التقرير الحكومي استجابة لطلب وزيرة الدخل القومي “ديان ليوثيلييه” في أغسطس 2020.
وأصدر التقرير الحكومي بعد عقد “القمة الوطنية للحكومة الكندية حول الإسلاموفوبيا”.
وقد أعربت المؤسسات الخيرية الإسلامية في كندا عن قلقها وتخوفها من تورّط وكالة الإيرادات في الإسلاموفوبيا.
كما وأوصى التقرير بإنشاء دورة تدريبية إلزامية حول التحيز اللاواعي لجميع موظفي مديرية الجمعيات الخيرية في وكالة الإيرادات.
وأكد “بويلو” أن التقرير مهم لزيادة الوعي بالفرص المتاحة لتحسين خدمات وكالة الإيرادات لكافة المؤسسات والجمعيات الخيرية الإسلامية عامةً.
سياسات جديدة لمعالجة الإسلاموفوبيا
ومن جهتها، رحبت وزيرة الدخل القومي بالتقرير، وأكدت على ضرورة أخد توصيات التقرير على محمل الجد.
وذكرت “ديان” أن وكالة الإيرادات قد بدأت باتخاذ إجراءات لضمان العدالة وعدم التحيز في التعامل مع المؤسسات الخيرية الإسلامية.
كما وأكدت الوزيرة على وقوف الحكومة الكندية مع المجتمعات الإسلامية، وأكدت على التزام الحكومة باتخاذ إجراءات لمعالجة الإسلاموفوبيا.
وبحسب تقرير هيئة الإحصاء الحكومية، فإن كندا شهدت ارتفاعاً في عدد جرائم الكراهية ضد المسلمين بين عامي 2020 و2022.
وكشف التقرير أن جرائم الكراهية المبلغ عنها لدى الشرطة زادت بنسبة 71%، وقد تفاقمت هجمات الكراهية من 84 هجمة عام 2020 إلى 144 هجمة كراهية عام 2021.
ومن جهته، ندد المجلس الوطني للمسلمين الكنديين بالسياسات التمييزية التي تمارسها وكالة الإيرادات الكندية بحق الجمعيات الإسلامية.
وطالب المجلس الوطني الحكومة الفيدرالية بتعليق عمل قسم المراجعة والتحليل التابع لوكالة الإيرادات عقب تقرير أمين المظالم.
