أوضحت لجنة تحقيق عينتها الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية وحكومة النظام في دمشق تتحملان مسؤولية تأخر وصول المساعدات إلى سوريا.
وأشارت اللجنة جهات أخرى تتحمل المسؤولية عن تأخر وصول المساعدات الطارئة إلى السوريين بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير.
حكومة دمشق والأمم المتحدة مسؤولتان عن تأخر وصول المساعدات
وأفادت لجنة تحقيق أممية أن الحكومة السورية في دمشق ومنظمة الأمم المتحدة هما السبب في تأخر وصول المساعدات العاجلة للسوريين المتضررين بالزلزال.
وتأتي هذه التهم بالتزامن مع تعرض الأمم المتحدة لانتقادات متزايدة بسبب دورها في أعقاب الزلزال الذي تسبب بوفاة 6 آلاف شخص في سوريا.
وقد ضاعف هذا الزلزال الصعوبات والتحديات التي تواجهها المنظمات الإنسانية في مساعدة السوريين المتضررين.
وتشهد منطقة شمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة صعوبات في إيصال المساعدات للسكان السوريين.
وأوضح رئيس اللجنة الأممية “باولو بينيرو” في بيان له يوم الاثنين أنهم شهدوا إخفاقاً من جانب الحكومة في دمشق والمجتمع الدولي.
وشمل في ذلك الأمم المتحدة التي أخفقت في توجيه المساعدة الضرورية العاجلة للسوريين المتضررين من الزلزال وهم بأمس الحاجة لها.
كما وأشار البيان إلى إخفاق هذه الجهات في التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية والسماح بعبور المساعدات اللازمة للمتضررين.
وذكرت اللجنة الأممية أن السوريين يشعرون بالخذلان والإهمال من الجهات التي يفترض عليها مساعدتهم وحمايتهم.
إعاقة الحكومة السورية وصول المساعدات إلى مناطق المعارضة
وأوضحت وكالة رويترز أن وزارة الإعلام السورية في دمشق لم تعلق على تقرير اللجنة الأممية.
ومن جهته، لم يعلق المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة على تقرير اللجنة الأممية.
كما وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إنها لا تملك وسائل بحث وإنقاذ تمكنها من مساعدة المتضررين.
وأكد المحقق الأممي أن الأمم المتحدة والحكومة السورية يتحملان جزء من المسؤولية، وقد طالبت بتحقيق مستقل بسبب تأخر المساعدات.
واتهمت اللجنة الأممية الحكومة والجيش السوري بمنع دخول المساعدات عبر الحدود للمجتمعات المتضررة في شمال غرب سوريا.
وأفادت الحكومة السورية أن المساعدات الإنسانية يجب أن تمر عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
بينما يُسمح بعبور مساعدات وإمدادات لمنطقة الشمال الغربي عبر الحدود مع تركيا بموجب آلية يقرها مجلس الأمن الدولي.
