نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتعليمات إسرائيل الجديدة بشأن دخول الأجانب إلى الضفة الغربية.
حيث وصفت المنظمة أن هذه التعليمات تهدد بمفاقمة فصل الفلسطينيين عن أحبائهم وعن المجتمع المدني العالمي.
وقالت المنظمة الحقوقية إن التعليمات دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2022 وعُدِّلت في ديسمبر 2022.
وأوضحت أن تلك التعليمات تحدد إجراءات تفصيلية لدخول الأجانب إلى الضفة الغربية وإقامتهم فيها، وهي عملية تختلف عن إجراءات الدخول إلى إسرائيل.
رايتس ووتش تنتقد تشديد إسرائيل للقيود على الفلسطينيين
وأفادت المنظمة الحقوقية أن السلطات الإسرائيلية صعّبت التدريس، الدراسة، التطوع، العمل، والعيش في الضفة الغربية على الأجانب.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن التعليمات الجديدة تزيد القيود المفروضة على الفلسطينيين منذ أمد طويل وتشددها.
وقد تجعل الأمر أكثر صعوبة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يواجهون قيوداً صارمة على حركة تنقلهم.
وأعرب “إريك غولدستين” نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش عن قلقه من التعليمات الجديدة لإسرائيل على الفلسطينيين.
وأوضح أن إسرائيل تزيد صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وأنها تتخذ المزيد من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة.
حيث يعيش في غزة مليونا فلسطيني في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عاماً.
معاناة الشعب الفلسطيني من القيود والسياسيات المفروضة عليه
وأشار “غولدستين” إلى أن سياسة إسرائيل مصممة لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية.
وقال إن الفلسطينيون يحاولون الحفاظ على تلك الروابط مع العالم الخارجي.
كما وقابلت منظمة هيومن رايتس ووتش 13 شخص بين يوليو وديسمبر، تحدثوا عن الصعوبات التي واجهوها لسنوات في دخول الضفة الغربية أو البقاء فيها.
وأعربوا عن قلقهم بشأن تأثير التعليمات الإسرائيلية الجديدة عليهم.
وبحسب المنظمة، فإنه لا يُسمح للأجانب الحاصلين على تأشيرات عادية لزيارة إسرائيل بالتدريس أو الدراسة أو التطوع أو العمل أو العيش في الضفة الغربية.
كما وترفض إسرائيل تأشيرة الزيارة لأشخاص معروفين أو يشتبه في مشاركتهم في المناصرة المؤيدة للفلسطينيين.
وتمنع التعليمات جميع المسارات للبقاء على المدى الطويل في الضفة الغربية لجميع الأجانب باستثناء أزواج الفلسطينيين.
