على الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولية إنهاء معاناة المعتقلين الفلسطينيين

أحمد الناعوق، مسؤول التواصل والمناصرة في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

بعد التوصل لاتفاق مع السلطات الإسرائيلية للإفراج عنه في فبراير المقبل، أعلن المعتقل الفلسطيني مقداد القواسمي (24 عامًا) إنهاء إضرابه عن الطعام الذي استمر (113) يومًا، في رحلة معاناة وعذاب كادت أن تؤدي به إلى الموت في السجن.

ولكن في حين أن عذاب مقداد ربما يكون قد انتهى، يعاني خمسة معتقلين إداريين آخرين مضربين عن الطعام من الجوع وتدهورًا حادًا في الصحة بينما يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لكسر حبسهم غير القانوني خلف القضبان الإسرائيلية وهم: كايد فوسفوس (125 يومًا)، وعلاء الأعرج (101 يومًا)، وهشام أبو حواش (93 يوماً)، وعياد الحريمي (54 يومًا)، ولؤي الأشقر (36 يومًا).

وأعلن المعتقلون الستة إضرابهم المفتوح عن الطعام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على أمل أن تقرع أمعاؤهم الخاوية أجراس صانعي القرار الدوليين ودفعهم للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وبحسب المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين، تحتجز إسرائيل في سجونها نحو (4,850) أسيرًا، بينهم (41) أسيرةً، و(225) طفلًا، و(550) معتقلًا إداريًا.

ومنذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية، وضعت سياسة الاعتقال الإداري ومارستها آلاف المرات للقضاء على أي نشاط سياسي فلسطيني واعد قد يقوض الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.

استخدمت اسرائيل قانون الطوارئ الإلزامي لعام 1945 من وقت الانتداب البريطاني لفلسطين قبل قيامها عام 1948 لتحرم من خلال هذه السياسة غير القانونية قادة وشخصيات المجتمع من ممارسة حقوقهم في المشاركة السياسية المحلية.

 كثفت السلطات الإسرائيلية من اعتمادها على سياسة الاعتقال الإداري بعد حرب 1967، حيث وُضع آلاف الفلسطينيين خلف القضبان دون محاكمة أو توجيه اتهامات حيث يبني القائد العسكري الإسرائيلي قراره على معلومات سرية لا يستطيع المعتقل أو محاميه الوصول إليها حفاظاً على سلامة مصادر هذه المعلومات.

وعلى الرغم من أن هذه السياسة لا تزال تمارس من قبل الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم، فإن اتفاقيات جنيف، التي صادقت عليها إسرائيل في عام 1993، تنص على أن الحد الأقصى لفترة الاعتقال يجب ألا يتجاوز ستة أشهر، ويجب أن تكون هناك أسباب قوية تبرر الاعتقال، ومع ذلك، فإن إسرائيل تمدد فترة الاعتقال هذه لسنوات ولا تقدم أبدًا أسبابًا لاحتجاز المعتقلين، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

جذبت محنة السجناء الأخيرة مرة أخرى اهتمام بعض وسائل الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، ولكن مع تحول الإضراب عن الطعام إلى طقوس يؤديها معظم المعتقلين الفلسطينيين الذين يرغبون في استعادة حقوقهم، يقع جزء كبير من اللوم على عاتق الاتحاد الأوروبي.

على مدى العقود القليلة الماضية، شن الأسرى الفلسطينيون مئات الإضرابات عن الطعام احتجاجًا على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهونها أثناء الاحتجاز، وغالبًا ما تجذب هذه الإضرابات والاحتجاجات الانتباه والإدانة من مختلف المؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فإن الجهود العملية التي يبذلها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه قليلة جدًا دائمًا.

في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، قال رئيس البرلمان الأوروبي مانو بينيدا إنه “قلق للغاية بشأن حياة سبعة سجناء فلسطينيين مضربين عن الطعام لأكثر من شهرين منذ أن رفضت السلطات الإسرائيلية الاستجابة لمطالبهم وإنهاء اعتقالهم.”

لكن هذه الإدانة والمطالبة بإنهاء بؤسهم يجب أن تتبعها مساع وخطوات قوية لإجبار إسرائيل على إطلاق سراح المعتقلين الستة المضربين وإنهاء ممارسات الاعتقال الإداري غير الإنسانية وغير القانونية بدلاً من الصمت المطلق.

في نهاية المطاف، قد يربح هؤلاء الفلسطينيون هذه المعركة القانونية ويخرجون أحرارًا. لكن هذه المحنة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ما دامت إسرائيل تتجاهل مسؤولياتها كقوة محتلة وموقعة على الاتفاقيات الدولية التي تحظر مثل هذه الإجراءات.

لقد تعلم الشعب الفلسطيني بالطريقة الصعبة أن إسرائيل لن تتخلى عن ممارساتها غير القانونية بدون تدخل حاسم من المجتمع الدولي. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي ندد مرارًا وتكرارًا بسياسة الاحتجاز غير القانوني هذه، فقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات فعلية لمحاسبة إسرائيل.

يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تفي بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية المتمثلة في مناقشة قضية المعتقلين الإداريين مع الحكومة الإسرائيلية في إطار الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

إذا كان الاتحاد الأوروبي، الذي لديه علاقات خاصة مع إسرائيل، جادًا فيما يتعلق بوضع حد لهذه السياسات غير القانونية التي تمارسها السلطات الإسرائيلية، فيجب عليه استخدام ما رفعه الستة الفلسطينيون المضربون، وغيرهم في الماضي، من الوعي إلى التصرف الذي يثبت جديتهم.

يجب على الاتحاد الأوروبي تفعيل المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وعلى الطرفين احترام حقوق الإنسان كشرط مسبق للتعاون بينهما.

على الاتحاد الأوروبي أن يحث إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها بصفتها أحد الأطراف الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومراجعة تشريعاتها المتعلقة بالاعتقال الإداري والعديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعتقلين الفلسطينيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.