لجنة أممية.. انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تستوجب عواقب قانونية

أفادت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة 30 سبتمبر أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تستوجب عواقب قانونية.
وطالبت اللجنة الأممية بضرورة التحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال غير المشروعة ضد الفلسطينيين.
وتستمر انتهاكات الاحتلال للشعب الفلسطيني من خلال عمليات القتل والتدمير واعتقال الفلسطينيين والتنكيل بهم.

اللجنة الأممية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

وقالت لجنة التحقيق الأممية إن أعمال الاحتلال الإسرائيلي غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية.
كما وأكدت اللجنة على ضرورة التحرك العاجل لكافة الدول لوضع حد لانتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وأفادت اللجنة الأممية أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك وما يزال ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير خلال احتلاله طويل الأمد.
كما وينتهك الاحتلال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال عمليات الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت لجنة التحقيق الأممية إن جميع الدول ملزمة بإنهاء أعمال الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني.
وأصدرت لجنة التحقيق الأممية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة ورقة موقف جاءت في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022.
وكانت الجمعية العامة قد طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن احتلال إسرائيل لفلسطين.

مطالبة دولية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

وشهد عام 2021 منح لجنة التحقيق الأممية الولاية للتحقيق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في جميع الانتهاكات للقانون الدولي.
وقد تم تكليف لجنة التحقيق الأممية بتقديم تقرير سنوي عن أنشطتها الرئيسية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.
وفي هذا السياق، رحبت الخارجية الفلسطينية بموقف اللجنة الأممية بشأن انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.
كما ودعت الخارجية الفلسطينية في بيان لها إلى ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني.
 وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها شبه اليومية لمدن ومخيمات الضفة الغربية بحجة مطاردة مقاومين فلسطينيين فيها.
وبذلك يتجاوز الاحتلال ما تم التوقيع عليه في اتفاقية أوسلو بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال عامي 1993 و1995.
وقد نصت اتفاقية أوسلو بين الاحتلال والسلطة على تقسيم الضفة إلى 3 مناطق تخضع كل منها لسيادة أمنية وسياسية محددة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *