حاصر مستوطنون إسرائيليون منازل ثلاث عائلات فلسطينية في قرية قصرة، الواقعة جنوب شرق مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة. ونُشرت رواية ما جرى في تعقيب حقوقي صدر في 14 آب/أغسطس 2026، وصف الحصار بأنه ليس واقعة معزولة، بل حلقة في تصعيد متواصل لعنف المستوطنين في المنطقة.
وبحسب هذا التعقيب، الصادر عن منظمة حقوقية دولية تتابع الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن حصار المنازل يعكس نمطاً متسارعاً وموثقاً من العنف المنسَّق، لا اعتداءات فردية متفرقة، وهو عنف يجري بدعم من الدولة لا رغماً عنها.
حدود المعلومات المتاحة
لا تتضمن المعلومات المتوفرة عن الحادثة عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المنازل الثلاثة، ولا المدة التي استغرقها الحصار، ولا ما إذا كانت قد وقعت إصابات أو أضرار في الممتلكات. كما لم يرد ما يفيد بتدخل القوات الإسرائيلية لفض الحصار، أو بتوقيف أحد على خلفيته.
ويتكرر ملف عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة في تقارير المنظمات الحقوقية والهيئات الأممية منذ سنوات. وتتنوع الوقائع الموثقة فيه بين الاعتداء على المزارعين، وإتلاف المحاصيل والأشجار، وإحراق الممتلكات، ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم، ومحاصرة المنازل كما جرى في قصرة.
وتقع قصرة، شأن سائر قرى شمال الضفة الغربية، في أرض تحتلها إسرائيل منذ 1967، ويعيش فيها الفلسطينيون تحت الإدارة العسكرية الإسرائيلية، بينما يخضع الإسرائيليون المقيمون في المستوطنات المقامة في المنطقة نفسها للقانون المدني الإسرائيلي. وهذا الازدواج في المنظومة القانونية هو ما يجعل مسألة من يحقق في الاعتداءات وأمام أي قضاء تُحال جزءاً من الخبر لا هامشاً عليه.
ما يقوله القانون الدولي
تفرض اتفاقية جنيف الرابعة على قوة الاحتلال حماية السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها وصون ممتلكاتهم، بما يشمل حمايتهم من اعتداءات أطراف أخرى، والتحقيق في هذه الاعتداءات، ومحاسبة مرتكبيها. وقد خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن المستوطنات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.
وتوصيف العنف بأنه مدعوم من الدولة ينقل مسألة المساءلة، في هذا الإطار القانوني، من المنفّذين وحدهم إلى الجهات الرسمية التي يقع عليها واجب الحماية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
