منظمات حقوقية تتهم لبنان بإعاقة تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

اتهمت عدة منظمات حقوقية لبنان بإعاقة التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت.

 ودعت المنظمات الحقوقية -عددها 11- مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لاتخاذ خطوات تتعلق بالتحقيق.

وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن انفجار مرفأ بيروت، على أن يكون ذلك في دورته القادمة سبتمبر القادم.

الحكومة اللبنانية متهمة بانفجار مرفأ بيروت

وقالت المنظمات إن السلطات في لبنان عرقلت مرارًا وتكرارًا سير التحقيق في الانفجار.

كما وذكرت المنظمات أن السلطات اللبنانية قامت بحماية السياسيين والمسؤولين المعنيين من الاستجواب والملاحقة القضائية والاعتقال”.

وفي بيان مشترك، صرحت المنظمات أنه بعد مرور عامين، لم يتقدم التحقيق المحلي وما من بوادر تَقدّم تلوح في الأفق.

وأصدرت المنظمات البيان في الذكرى السنوية الثانية لانفجار المرفأ الذي أدى إلى ارتدادات هزت المدينة.

كما تسبب انفجار مرفأ بيروت بمقتل ما لا يقل عن 220 شخصًا، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين.

وأدى الانفجار إلى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات.

ودعت المنظمات الموقعة على البيان أعضاء مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ خطوات فعالة تجاه الموضوع.

وطالبت المنظمات بإرسال المجلس أن دون تأخيربعثة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس .

وقالت المنظمات إن اللجنة يجب أن تحدد الحقائق والملابسات، بما في ذلك الأسباب الجذرية للانفجار.

كما ولفتت المنظمات إلى عمل اللجنة يجب أن يحدد مسؤولية الدولة والأفراد ودعم تحقيق العدالة للضحايا.

مسؤولين سياسيين وأمنيين متورطين في انفجار مفأ بيروت

ولفت تحقيق أولي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش إلى تورط محتمل لشركات مملوكة لأجانب.

كما ذكر التحقيق أن عددًا من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في لبنان قد يكونوا متورطين في الحادثة أيضًا.

ووثقت المنظمات الموقعة على البيان مجموعة من العيوب الإجرائية والمنهجية في التحقيق المحلي.

وشملت تلك العيوب التدخل السياسي الصارخ، وحصانة مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى.

كما ضمت العيوب عدم احترام معايير المحاكمة العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.

وبحسب البيان، تقدم سياسيون مشتبه بتورطهم في القضية بطلب لإقالة القاضي طارق بيطار الذي يقود التحقيق.

كما تقدموا بطلب لعزل غيره من القضاة المشرفين على القضية.

وتسببت تلك الطلبات في إيقاف مجريات التحقيق مرارا وتكرارا في أثناء الفصل في القضايا.

وأكدت المنظمات أن التحقيق المحلي لا يمكن أن يحقق العدالة.

كما أشارت إلى ضرورة إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكثر إلحاحًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.