وقعت 18 مجموعة حقوقية على بيان مشترك تطالب فيه “مايكروسوفت” بتعلّيق خططها للاستثمار في مركز جديد للبيانات السحابية في السعودية.
وأوضحت المنظمات الحقوقية الموقعة أن هناك خطرا كبيرا من وصول السعودية إلى البيانات المخزنة في مركز البيانات السحابية الخاص بـ مايكروسوفت.
وقالت إن ذلك قد يشكل تهديدات فريدة ومباشرة لحقوق الإنسان والخصوصية.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان المشترك منظمة هيومن رايتس ووتش، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، القسط لحقوق الإنسان، وآكسس ناو.
مايكروسوفت مطالبة بتعلق استثمارها في السعودية
وقال البيان المشترك إن السجل الحقوقي المزري للحكومة السعودية يثير شكوكا جدية بشأن قدرة مايكروسوفت على تحمل مسؤولياتها الحقوقية هناك.
كما أشار البيان إلى حوادث سابقة قامت فيها السلطات السعودية باختراق منصات التكنولوجيا للتجسس على النشطاء الحقوقيين.
وذكر البيان نشر برامج مراقبة إلكترونية معقدة – منها برمجيات التجسس – ضد المعارضين.
بالإضافة إلى الأحكام الغامضة والفضفاضة في نظاميها لمكافحة جرائم المعلوماتية وحماية البيانات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن سجل الحكومة السعودية في انتهاك حقوق الخصوصية مع الإفلات من العقاب يُشكل خطرا جسيما على البيانات المخزنة.
وطالبت مايكروسوفت بإجراء عملية الإجراءات الحقوقية الواجبة والشاملة.
كما طالبت الشركة بالإعلان على نحو تفصيلي كيف ستُخفف الآثار السلبية المحتملة على حقوق الإنسان.
وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في فبراير العام الحالي عن خططها للاستثمار في مركز للبيانات السحابية في السعودية.
مطالبات بالإلتزام بمبادئ حقوق الإنسان
وذكرت المنظمات إن على مايكروسوفت توضيح أنواع الطلبات الحكومية المتعلقة بالبيانات الشخصية في مركز البيانات السحابية.
ودعت هيومن رايتس ووتش منظمات حقوقية سابقا شركة”غوغل” إلى وقف قرارها بإنشاء مركز بيانات سحابية في السعودية.
وذكرت المنظمات أنه من الممكن تنفيذ ذلك حال تمكن الشركة من تحديد إجراءات لمنع أو تخفيف الآثار السلبية على حقوق الإنسان.
وقالت “أكسس ناو” إنه ينبغي على مايكروسوفت إثبات التزامها العلني باحترام معايير حقوق الإنسان.
وذكرت أن ذلك الإلتزام يمكن أن يتم فعليا عبر تقديم تفاصيل علنية عن إجراءات العناية الواجبة وضمانات احترام الحقوق.
وطالبت الشركة بانتهاز الفرصة لإظهار القيادة في قطاع التكنولوجيا عبر دخول مسؤول إلى السوق.
وأكدت أن مثل هذه الأسواق شديدة الخطورة وفي البلدان ذات السجلات الحقوقية السيئة مثل السعودية.
