قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد إنّ الهند واصلت تزويد إسرائيل بالأسلحة رغم وجود خطر بالغ من استخدامها في الإبادة الجماعية التي تقول المنظمة إنّ إسرائيل تواصل ارتكابها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، وإنّ استمرار هذه الصادرات قد يعرّض الهند لخطر التواطؤ فيها.
ويوثّق التقرير، الصادر تحت عنوان «صُنع في الهند: إمداد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة»، كيف أقامت الحكومة الهندية شراكة وثيقة ومربحة مع قطاع الدفاع الإسرائيلي.
لماذا يُطرح «خطر التواطؤ»
مسألة مسؤولية الدولة المصدِّرة للسلاح ليست مسألة تجارية فحسب. فالمعايير الدولية الناظمة لنقل الأسلحة تقوم على مبدأ أنّ على الدولة المصدِّرة تقييم احتمال استخدام ما تصدّره في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان قبل إتمام النقل، وأن تمتنع عنه إذا كان الاحتمال بالغاً. وعلى هذا الأساس تُبنى تقارير المنظمات الحقوقية عن سلاسل التوريد إلى أطراف النزاعات المسلّحة.
والمسألة هنا تتعلق بمسؤولية الدولة بوصفها دولة، وهي مسؤولية تختلف في طبيعتها عن المسؤولية الجنائية الفردية التي تلاحق أشخاصاً بأعيانهم أمام القضاء. فالسؤال الموجّه إلى الدولة المصدِّرة لا يدور حول ما ارتُكب بالسلاح بعد تسليمه فحسب، بل حول ما كان في وسعها معرفته عن مآله وقت اتخاذ قرار النقل.
توصيف سابق يبني عليه التقرير
وكانت منظمة العفو الدولية قد خلصت في عملها السابق حول غزة إلى توصيف ما ترتكبه إسرائيل هناك بأنه إبادة جماعية، وهو التوصيف الذي ينطلق منه التقرير الجديد في تناوله لصادرات السلاح الهندية. وبهذا الانتقال من توصيف ما يجري في غزة إلى تتبّع من يمدّ أطرافه بالسلاح، ينتقل التوثيق الحقوقي من ساحة الحدث إلى الدول التي تقف خلف خطوط الإمداد.
ويأتي التوثيق في سياق تدقيق حقوقي أوسع طال في العامين الماضيين دولاً عدّة تُصدّر أسلحة أو مكوّنات عسكرية إلى إسرائيل، وهو تدقيق ينصبّ على ما تعرفه الدولة المصدِّرة وقت النقل لا على ما يظهر بعده. وقد طال هذا التدقيق موردين كباراً ودولاً أقلّ حضوراً في هذا السوق على السواء، مع اتساع النقاش حول تراخيص التصدير ومسارات الشحن والمكوّنات التي تدخل في تصنيع السلاح.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
