هيومن رايتس ووتش تندد بسياسات المغرب القمعية بحق المعارضين

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في تقرير لها سياسات المغرب القمعية بحق المعارضين والصحافيين.

وأصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا يبرز استهداف سلطات المغرب صحافيين ومعارضين “بتقنيات قمعية”.

هيومن رايتس ووتش تنتقد المغرب

وبحسب المنظمة الحقوقية، فإن السلطات المغربية تدين الصحافيين والمعارضين في قضايا حق عام وحملات تشهير بهدف “إسكات المعارضة”.

وعرضت المنظمة في تقريرها 8 حالات من صحافيين ونشطاء معارضين أدينوا أو لوحقوا خلال الأعوام الأخيرة في قضايا جنائية.

وبحسب المنظمة، فإن أغلب القضايا تمحورت حول “اعتداءات جنسية”.

وقالت  هيومن رايتس ووتش أن هذه الأساليب أدوات تستعملها الدولة لقمع معارضيها الأكثر حدة، وتخويف الآخرين.

وذكر التقرير قضية مؤسس صحيفة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، توفيق بوعشرين المعتقل منذ 2018.

وحكم على توفيق بوعشرين بالسجن 12 عامًا عقب إدانته بارتكاب “اعتداءات جنسية” بناء على اتهامات سيدتين له بالاعتداء الجنسي.

كما اتهم بوعشرين ب “الاتجار بالبشر”، حيث وصفت هذه التهمة بالقاسية والثقيلة.

وقال بوعشرين إنه ضحية سوء فهم بين الصحافة والسلطة.

كما وعرض التقرير ما حدث مع الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي الذين اعتقلتهم السلطات منذ عام 2020.

وحكم عليهما بالسجن خمسة أعوام وستة أعوام على التوالي لذات التهمة، بالإضافة إلى تهمة التجسس بحق الراضي.

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى إلى إدانة أو ملاحقة آخرين غير موقوفين، بتهم جنائية مثل “غسيل أموال”.

واتهم في وقت سابق المؤرخ والناشط الحقوقي “معطي منجب” بتهم جنائية كغسيل الأموال.

بشكل أو بآخر سينالون منك

ويحمل تقرير هيومن رايتس ووتش عنوان “بشكل أو بآخر سينالون منك”.

ويقول التقرير إن مثل هذه الاتهامات يجب أن تؤخذ بجدية، بغض النظر عن الوضع المهني والاجتماعي للمتهمين.

وأكد التقرير أن السلطات في المغرب لم تتوقف عن انتهاك حقوق المتهمين.

وأشار التقرير إلى اعتقال المتهمين احتياطيًا من دون تبرير.

كما رفضت السلطات استدعاء شهود الدفاع، وضغطت على أشخاص ليشهدوا ضدهم.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية إلى احترام الحق في التعبير والحياة الخاصة ووضع حد لاستخدام هذه التقنيات.

وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون مغاربة وأجانب على امتداد الأشهر السابقة بالإفراج عن المعتقلين.

كما وطالبوا بضمان توفير محاكمات عادلة لهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.