احتج عشرات المحامين، اليوم الخميس، أمام مقر المحكمة الابتدائية بمدينة ابن أحمد، رفضا لعدد من المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وقال مصطفى حجاج، أحد قياديي هيئة المحامين بسطات، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي تنفيذً لقرار مجلس هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بسطات، وتجسيدا لموقف المحامين الرافض لمشروع القانون، معتبراً أنه يتضمن مقتضيات تمس بكرامة المهنة وحصانة الدفاع.
وأضاف المتحدث نفسه أن المحامين سيواصلون خطواتهم الاحتجاجية إلى حين سحب المشروع، الذي وصفه بـ”مشروع المهزلة”.
يشار إلى أن المحامين المغاربة يواصلون إضرابهم التام عن العمل رفضا لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك رغم إحالة المشروع قبل أيام على المحكمة الدستورية من طرف مكتب مجلس النواب، من أجل النظر في دستورية بعض مواده موضوع الخلاف.
وسبق لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن جدد ضمن بلاغ له، رفضه المطلق للقانون المصادق عليه المتعلق بتنظيم المهنة، معلنا عزمه الاستمرار في “معركته النضالية بكل القوة الممكنة”.
وأعلنت الجمعية عن استمرارها في التصعيد بكل الأشكال المتاحة، ونقل المعركة من الاعتصام الوطني إلى تنظيم فعاليات احتجاجية محلية عبر ربوع الوطن.
كما تقرر الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء، مع تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026.
