تشهد الجامعات الأمريكية تصاعدًا في الضغوطات المتعلقة بإدارة الاحتجاجات الطلابية وحرية التعبير، خاصة بعد عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
تأتي هذه الضغوط في ظل تصاعد التظاهرات المؤيدة لفلسطين والتي اندلعت نتيجة الحرب المستمرة في غزة، مما جعلها نقطة توتر سياسية لا يمكن تجاهلها.
وفي مايو الماضي، اتهمت لجنة برلمانية يقودها الجمهوريون قادة الجامعات بالتساهل مع معاداة السامية، حيث زعم مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن إيران تقدم دعمًا ماليًا للناشطين المؤيدين لفلسطين، ومع اقتراب إدارة ترامب من فرض مزيد من الضغوطات، يخشى الكثيرون من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إعادة تشكيل مشهد النشاط الطلابي والتعبير في الجامعات.
وتزايدت المخاوف بين الناشطين القانونيين والطلاب من أن القمع قد يؤدي إلى نهاية حرية التعبير في التعليم العالي، فقد أبدى أودي أوفر، أستاذ في جامعة برينستون، قلقه من أن التحقيقات الفيدرالية قد تستهدف الناشطين، مما يثني الطلاب عن التعبير عن آرائهم. حتى الآن، هناك حوالي 60 جامعة أمريكية تخضع لتحقيقات فدرالية تتعلق بمزاعم معاداة السامية أو دعم الإرهاب تحت غطاء التضامن مع فلسطين.
من جهة أخرى تتضمن جهود إدارة ترامب مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تقويض النشاط الطلابي المؤيد لفلسطين، ومن بين هذه القوانين، قانون “حماية الحرية الاقتصادية” الذي يهدد الجامعات التي تشارك في مقاطعة إسرائيل بفقدان التمويل الفيدرالي.
كما أن قانون “مناهضة المقاطعة” يسعى إلى منع المنظمات الحكومية الدولية من دعم مقاطعة حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.
ويعاني الطلاب الدوليون من تأثيرات سلبية نتيجة هذه الضغوطات. فقد تعرض بعضهم لتهديدات بالترحيل بعد مشاركتهم في الاحتجاجات، مما يعكس بيئة مشحونة حيث يُعتبر الاحتجاج عملاً من أعمال التحدي ضد السياسة الخارجية الأمريكية.
كما أن الطلاب الدوليين، بحكم وضعهم القانوني، هم أكثر عرضة للتصرفات الانتقامية من قبل الجامعات أو الجهات الحكومية.
وتتزايد المخاوف من أن تعريف معاداة السامية الذي اعتمدته التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، والذي يخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية، قد يُستخدم كأداة لقمع النشاط الطلابي.
ويرى الكثيرون أن هذا التعريف، إذا تم اعتماده من قبل وزارة التعليم، سيؤدي إلى تضييق حرية التعبير ويقوض قدرة الطلاب على التعبير عن آرائهم المشروعة.
وستحدد كيفية استجابة الجامعات لهذه الضغوطات مستقبل حرية التعبير في التعليم العالي، هل ستدافع الجامعات عن حرية التعبير، أم ستخضع للضغوط السياسية؟ إن الإجابات على هذه الأسئلة ستؤثر على حقوق الطلاب وقدرتهم على الاحتجاج والتعبير عن آرائهم.
إن القمع المتزايد ضد حرية التعبير في الجامعات الأمريكية يشكل تهديدًا حقيقيًا للنشاط الطلابي ويعكس تدهورًا في البيئة الديمقراطية. يتعين على المجتمع الأكاديمي أن يقف متحدًا للدفاع عن حقوق الطلاب في التعبير عن آرائهم والمشاركة في النقاشات السياسية والاجتماعية.
