حكمت محكمة الجرائم الخطيرة في باكو، في السابع من سبتمبر 2026، بالسجن لمدة 13 عاماً على الناشط الحقوقي والمراقب الانتخابي أنار محمدلي، مع حرمانه من شغل مناصب معينة لمدة ثلاث سنوات. وقد صدر الحكم بناءً على تهم تشمل تهريب العملة، وممارسة أعمال تجارية غير مشروعة، وتجنب دفع الضرائب، وغسل الأموال. ويأتي هذا القرار عقب احتجاز محمدلي منذ أبريل 2024 في مركز الاحتجاز قبل المحاكمة في باكو، بانتظار نقله إلى مؤسسة إصلاحية ذات نظام صارم.
تفاصيل التهم والاحتجاز
أفاد «مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان»، وهو شراكة بين المنظمة العالمية ضد التعذيب (OMCT) والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، بأن محمدلي ينفي باستمرار التهم الموجهة إليه. وكان قد تم اعتقاله في التاسع والعشرين من أبريل 2024، وذلك بعد فترة وجيزة من مشاركته في أنشطة للدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقبل اعتقاله، خضع محمدلي ومؤسسته، وهي مركز مراقبة الانتخابات ودراسات الديمقراطية (EMDS)، لحملة تشويه إعلامي من قبل وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة، وذلك نتيجة لأنشطتهم المستقلة في مراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع من فبراير 2024.
خلفية قضائية وسياسية
يُذكر أن محمدلي كان قد حُكم عليه سابقاً بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف العام في عام 2013 بسبب أنشطته في مراقبة الانتخابات، قبل أن يُطلق سراحه في عام 2016. وفي عام 2018، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن احتجازه كان ذا دوافع سياسية. ويرى المرصد أن الاعتقال الثاني لمحمدلي في عام 2024 والحكم الأخير عليه يشكلان محاولة إضافية لعقاب وصمت أنشطته المشروعة في مجال حقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات.
نداء بالإفراج الفوري
أكد المرصد أن هذه القضية تندرج ضمن حملة أوسع قمعت المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة وغيرهم من فاعلي المجتمع المدني في أذربيجان، لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2024. ودعا المرصد السلطات الأذربيجانية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمدلي وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لممارسة حقوقهم الأساسية، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
