سجّل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع رقماً قياسياً في تأييد القرار الذي يجدد ولاية «بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان». وقد انضمّت إلى جانب جنوب أفريقيا ودول أخرى من مناطق متباينة، كل من غامبيا وموريشيوس وملاوي، في التصويت المؤيد للقرار، مما يعكس توسعاً في التأييد الدولي للقضية.
مهام البعثة والتقارير السابقة
تركز ولاية البعثة على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ترتكبها الأطراف المتحاربة داخل السودان، بهدف تعزيز المساءلة. وتشمل المهام الأساسية جمع الأدلة وحفظها لتحديد المسؤولين عنها، وإتاحة استخدامها في ملاحقات قضائية مستقبلية. وخلال العام المنصرم، أصدرت البعثة تقارير متعددة، أبرزها تحقيق خاص حول هجوم «قوات الدعم السريع» على مدينة الفاشر، والذي خلص إلى وجود مؤشرات تدل على حدوث إبادة جماعية. كما كشف تقرير حديث عن دور جهات خارجية في تأجيج النزاع المستمر.
الشبكة العابرة للحدود والدعم الخارجي
سلط القرار الضوء على اكتشافات البعثة المتعلقة بوجود «شبكة عابرة للحدود الوطنية» تدعم «قوات الدعم السريع»، حيث توفر هذه الشبكة الأسلحة والخدمات اللوجستية والتدريب بالإضافة إلى أفراد أجانب. وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التدقيق والمساءلة بشأن الدعم الخارجي الذي يمكّن استمرار عمليات تنطوي على انتهاكات جسيمة وجرائم دولية، عبر تطبيق مبدأ المسؤولية الكاملة.
يعكس الدعم المتزايد للقرار تزايد الإقرار بضرورة التصدي للفظائع في السودان والقضاء على الإفلات من العقاب الذي يؤجج الأزمة، مؤكدين أن العدالة أساسية للحل. وفي بيان قوي، استحضرت غامبيا إرثها الوطني لتشدد على أن «الحقيقة والعدالة والمساءلة هي الأساس الذي يجب أن يُبنى عليه السلام والمصالحة المستدامان».
ومع ذلك، يشير النص إلى فجوة بين الاعتراف بأهمية جمع الأدلة وبين عدم تحرك الدول لتعزيز قدرة البعثة على القيام بذلك فعلياً، وهي توصية رئيسية للمجتمع المدني. وتُوجه الدعوة للدول الداعمة لاستمرار النظر في سبل ضمان حفظ الأدلة وتجهيزها في الوقت الفعلي لدعم ملاحقة جميع المسؤولين عن الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في سياق النزاع. كما ينبغي للدول الأفريقية دعم المبادرة لضمان نظر «مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي» في تقرير بعثة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
