محكمة العدل الدولية تحكم بإبادة جماعية ضد الروهينغا في ميانمار
زاوية الاخبار دقيقتا قراءة

محكمة العدل الدولية تحكم بإبادة جماعية ضد الروهينغا في ميانمار

أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، حكماً قاطعاً يؤكد ارتكاب سلطات ميانمار جريمة الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغا خلال العمليات العسكرية التي شنتها عام 2017. جاء هذا الحكم بعد سنوات من الإنكار والإفلات من العقاب، ليُعد إقراراً رسمياً وتاريخياً بالفظائع التي تعرض لها المجتمع المسلم في ولاية راخين.

ردود الفعل والمطالبات الدولية

وصفت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، الحكم بأنه لحظة نادرة تتحقق فيها العدالة للضحايا وأسرهم. وأكدت أن ميانمار حرمت الروهينغا من الجنسية لعقود، وفرضت عليهم نظاماً من الفصل والتمييز يصل إلى حد الأبارتهايد. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بعدم تجاهل النتائج التي توصل إليها المحققون المستقلون، مشيدةً بدور حكومة غامبيا التي بادرت إلى إطلاق مسار العدالة أمام المحكمة.

خلفية القضية والسوابق القضائية

نشأت الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار عام 2019، متهمةً الأخيرة بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. وفي يوليو 2022، قضت المحكمة باختصاصها بالنظر في القضية. ويكتسب هذا القرار أهمية استثنائية، إذ إنه المرة الأولى التي تقضي فيها محكمة العدل الدولية بمسؤولية دولة مباشرة عن ارتكاب إبادة جماعية بموجب الاتفاقية المذكورة. وعلى النقيض من ذلك، لم تحمّل المحكمة صربيا المسؤولية عن الإبادة في حكم عام 2007 الخاص بقضية البوسنة والهرسك، بل اكتفت بتقرير انتهاك التزاماتها بمنع الجريمة ومعاقبة المسؤولين.

التطورات الميدانية والمستجدات السياسية

في أعقاب هجمات مسلحين من الروهينغا على مراكز شرطة في أغسطس 2017، شنّت قوات الأمن حملة تطهير عرقي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين واغتصاب النساء وحرق مئات القرى. وقد دفع العنف أكثر من 800,000 شخص إلى اللجوء إلى بنغلاديش منذ عام 2016، حيث يعيش نحو 1.3 مليون لاجئ حالياً. كما سيطر جيش أراكان المتمرد على أجزاء واسعة من الولاية، مما زاد من معاناة السكان.

دعوة للمساءلة الفورية

يرأس الجنرال مين أونغ هلاينغ، القائد السابق للقوات المسلحة والمسؤول عن الحملة العسكرية، البلاد الآن عقب انتخابات وصفها التقرير بالتلاعب بها. وطالبت منظمة العفو الدولية الحكومات بوقف عمليات نقل الأسلحة ومعدات المراقبة إلى ميانمار، وعدم الاعتراف بشرعيته دولياً. كما دعت مجلس الأمن إلى فرض حظر عالمي على توريد الأسلحة وإحالة الوضع برمته إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت أن على سلطات ميانمار الامتثال فوراً للحكم، وعلى الدول الأخرى ضمان احترامه من خلال الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لمنع الإبادة ومحاسبة مرتكبيها.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.

اقرأ أيضاً

الرئيسية