أكدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (فيد) ومنظمة مناهضة التعذيب (أومكت)، ضمن إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إدانةهما الشديدة للاضطهاد المنهجي الذي تستهدفه السلطات في بيلاروسيا ضد أفراد مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً وغيرهم. وطالبت المنظمتان بضرورة إلغاء جميع التعديلات والتشريعات ذات الصلة التي تستهدف التعبير عن هوية هذا المجتمع، مشيرتين إلى أن القانون لا يزال يخلق تأثيراً مبرّداً قوياً على عمل المدافعين عن الحقوق منذ سريان نفاذه.
تفاصيل العقوبات والغرامات
دخل المادة 19-16 من قانون المخالفات الإدارية حيز التنفيذ في التاسع عشر من يونيو عام ألفين وستة وعشرين، بعد توقيع القانون رقم 138-ز في الخامس عشر من أبريل من العام نفسه. ينص النص على عقوبات إدارية لمن يُتهم بنشر معلومات تهدف إلى تشكيل أفكار حول جاذبية العلاقات المثلية أو التحول الجنسي أو العقم، أو الاعتراف بالاعتداء الجنسي على الأطفال كشيء مقبول. وتفرض الجزاءات غرامات مالية تتراوح بين عشرين وثلاثين وحدة أساسية للأفراد في حال تعرض القاصرون للمحتوى، مع إمكانية فرض خدمة مجتمعية أو حبس إداري يصل إلى خمسة عشر يوماً. أما بالنسبة للكيانات القانونية، فتتراوح الغرامات بين مئة وخمسين وستمئة وأربعين يورو تقريباً.
غموض المصطلحات وتأثيرها الواسع
وتشير المنظمات إلى أن التشريع لا يعرف مصطلحات «العلاقات المثلية» أو «العقم» أو «الجاذبية»، مما يمنح السلطات سلطة تقديرية واسعة في تفسير النصوص وتطبيقها. ويخشى المرصد من أن يتم توسيع نطاق التطبيق ليشمل أي شكل من أشكال التعبير، بما في ذلك التحليلات المتخصصة وأنشطة التوثيق والعمل الحقوقي والمواد التعليمية والإبداعات الفنية والبيانات الخاصة.
انتهاكات متكررة وحقوق دولية
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة إجراءات قمعية سابقة، منها تعديل وزارة الثقافة في عام ألفين وأربعة لأحكام المواد الإباحية لتشمل المثلية الجنسية والعلاقات غير التقليدية تحت طائلة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات. كما يعترف قانون حقوق الطفل لعام ألفين وخمسة بتلك الأنشطة كأضرار للقاصرين. وتؤكد المنظمتان أن هذه الإجراءات تنتهك التزامات بيلاروسيا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة حرية التعبير والتجمع السلمي وعدم التمييز، محذرتين من أن هذه القوانين جزء من نمط أوسع لإسكات أي معارضة مؤسسية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
