طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان عبر إنهاء الإفلات النُظمي من العقاب على الانتهاكات، وصون حقوق النساء والفتيات، وضمان الحريات الأساسية، وذلك في رسالة مفتوحة وجّهتها اليوم إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.
وتأتي الرسالة بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على إقرار البرنامج الحكومي الجديد، وتتوزع مطالبها على ثلاثة محاور: المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وحقوق النساء والفتيات، والحريات الأساسية.
والإفلات النُظمي من العقاب، في التوصيف الذي تستعمله المنظمات الحقوقية، لا يعني إفلات متهم بعينه، بل بقاء الانتهاكات بلا تحقيق ولا محاكمة ولا جبر للضرر بصورة متكررة، حتى يصير غياب المحاسبة قاعدة لا استثناء.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
