دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى فتح تحقيقات محايدة ومستقلة على وجه السرعة في الارتفاع المقلق لحالات الوفاة بين السجناء خلال فصل الصيف الحار، مؤكدة ضرورة معالجة الأوضاع المهددة للحياة داخل السجون لمنع تكرار هذه الكوارث. وأشارت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تسجيل ما لا يقل عن 23 حالة وفاة بين جويلية وأوت 2026، وهي الفترة التي شهدت أشد موجات الحر منذ عام 1950.
شهادات عائلات ومطالب بالمساءلة
وثقت المنظمة وفاة 12 شخصًا أثناء الاحتجاز، مستندة إلى شهادات عائلات ومحامين ومنظمات مجتمع مدني. وتضمنت الحالات وفاة علاء الدين عبد القادر، طالب جامعي يبلغ من العمر 24 عامًا، في 28 أوت 2026 بعد أربعة أشهر من إيقافه التحفظي في سجن المرناقية. وقد وصف خاله الحرارة غير المحتملة في الزنزانة المكتظة، وصعوبات التنفس، وانقطاعات المياه المتكررة قبل وفاته بضربة حرارة وفشل أعضاء متعددة. ورغم الوفاة، استمر موظفو السجن في استقبال طرود غذائية من والدته دون إبلاغها بالوفاة، ولم تعلم العائلة إلا بعد ثلاثة أيام عبر إيداع مال في حسابه البنكي.
إحصائيات الاكتظاظ والحرارة
أفادت تقارير بوفاة محتجزين في عدة سجون منها القيروان وقابس وقفصة وصفاقس، حيث عانى أقاربهم من الجفاف ومشكلات جلدية وتنفسية بسبب انقطاع المياه. وأشار تقرير المنظمة إلى أن نسبة الإشغال الوطني بلغت نحو 194% في 2025، مع تدهور الوضع في سجن القيروان (251%) والمرناقية (210%) وقابس (209%). كما توفر ثمانية سجون على الأقل مساحة تقل عن مترين مربعين لكل محتجز.
ردود فعل رسمية وانتهاكات إجرائية
في المقابل، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح الادعاءات المتعلقة بتدهور الأوضاع الصحية أو فرض قيود على الزيارات، مؤكدة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الحرارة. ورفض المتحدث باسم الهيئة حاتم العكروت اتهامات الإهمال الطبي، موضحًا أن المحتجزين يتلقون العلاج اللازم. ومع ذلك، وثقت المنظمة 12 حالة لم تبلغ فيها إدارة السجون العائلات بوفاة ذويها أو أمراضهم الخطيرة في الوقت المناسب، وهو ما يعتبر انتهاكًا للمعايير الدولية التي تلزم بإبلاغ الأقارب فورًا بأي وفاة أو مرض خطير لضمان الحق في الحياة والمعاملة الإنسانية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
