أرسلت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، برعاية مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (شراكة بين الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان FIDH ومنظمة العفو الدولية ضد التعذيب OMCT)، رسالة مشتركة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، بتاريخ 10 نوفمبر 2026. جاء ذلك عقب نقاش أجراه البرلمان في 7 أكتوبر 2026 حول قرار يتناول ما يُعرف بـ”الداخلية الإسلامية” وجماعة الإخوان المسلمين.
انتهاكات للوائح والقيم الأوروبية
أكدت المنظمات في رسالتها أن أعضاء البرلمان استخدموا لغة مسيئة وكراهية وتحريضاً على التمييز، مما يشكل انتهاكاً للمادة 10 من لائحة إجراءات البرلمان الأوروبي، وللمادة 21 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. وشملت هذه الخطابات اتهامات بتسميم النظام الديمقراطي، ودعوات لمقاومة تأثير الإسلام في الحياة اليومية والمجتمع.
استهداف منظمات الشباب المسلم
ركزت الرسالة على انتقاء أعضاء معينين لمنظمة “منتدى شباب وطلاب مسلمين أوروبا” (FEMYSO) التي ورد ذكرها في القرار. حيث شبهت نائبة واحدة المنظمة بـ”حصان طروادة” واتهمتها بالتسلل إلى المؤسسات الأوروبية. وقد رفضت FEMYSO هذه الاتهامات بشدة، مشيرة إلى مشاركتها الطويلة مع البرلمان الأوروبي منذ عام 2016، وتعرضها للتحرش خلال فعاليات “الحدث الأوروبي للشباب” في أعوام 2021 و2023 و2025.
ضغوط مالية وسياسية
حذرت المنظمات من أن هذا القرار يسعى لتقويض شرعية منظمات مكافحة العنصرية مثل FEMYSO والشبكة الأوروبية لمكافحة العنصرية (ENAR). وأشارت إلى أن ENAR فقد مؤخراً تمويله الهيكلي من المفوضية الأوروبية، وأن القرار يدعو صراحةً إلى حرمانه ومنظمات أخرى من التمويل. وتصف الرسالة هذه الخطوة بأنها محاولة لتجريم الأنشطة المدنية العادية تحت ذريعة “الداخلية”.
تعارض مع استراتيجيات الاتحاد
وأكدت الرسالة أن هذا النهج يتعارض مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنصرية 2026-2030 واستراتيجية المجتمع المدني، والتي تعترف صراحةً بالكراهية المعادية للمسلمين كشكل من أشكال العنصرية. وأشارت إلى تقرير الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية لعام 2024 الذي كشف تعرض 47% من المسلمين للتمييز العنصري خلال السنوات الخمس السابقة.
مطالبة بالإدانة الفورية
وطالبت المنظمات رئيسة البرلمان الأوروبي بإدانة فورية للتحريض على التمييز والكراهية، ورفض أي محاولات لتجريم أو تشويه سمعة منظمات المجتمع المدني المسلمة تحت غطاء “مكافحة الدخول الإسلامي”. كما دعت إلى اتخاذ إجراءات رسمية لضمان حماية هذه المنظمات من الملاحقة السياسية والمالية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
