العفو الدولية: الانتخابات الإسرائيلية لا تغطي جرائم الاحتلال

تحذيرات قبل الاقتراع

قبل أيام من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل والكنيست، المقرر لها 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً شددت فيه على ضرورة عدم تحويل الاهتمام العالمي عن الجرائم الدولية التي ترتكبها إسرائيل. وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث والسياسات وأنشطة كسب التأييد والحملات في المنظمة، إن الفلسطينيين الذين تعرضوا لعقود من الانتهاكات الممنهجة ليس لديهم أي أسباب لتوقع حدوث تغيير إيجابي في حالة حقوق الإنسان نتيجة نتائج هذه الانتخابات.

خطاب الكراهية والضمانات غير القانونية

وأشارت روساس إلى استغلال المرشحين للانتخابات المشاعر المعادية للفلسطينيين، بل وهددهم بتصعيد انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المشمولة بالقانون الدولي لتحقيق مكاسب سياسية. وذكرت استخدام خطاباً يجرّد الفلسطينيين من إنسانيتهم، مع وعد بمواصلة ترسيخ إجراءات الضم غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وتهديد بإلحاق مزيد من الدمار في قطاع غزة. كما دعا مرشحون من مختلف أطياف المشهد السياسي إلى استبعاد سامي أبو شحادة، رئيس حزب التجمع (بلد)، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية، مما يشكل تجاهلاً للحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع.

واقع القطاع والضفة الغربية

في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بشكل غير قانوني، تواصل إسرائيل تهجير العائلات وهدم المنازل، بينما حوّلت القيود العسكرية على المزارعين وتزايد هجمات المستوطنين المدعومة من الدولة موسم قطاف الزيتون إلى موسم رعب. وفي قطاع غزة، حيث تتواصل الإبادة الجماعية دون هوادة، وبعد مرور عام على وقف إطلاق النار المزعوم، تستمر عمليات قتل المدنيين. أدى توسيع المناطق المحظور الوصول إليها وتأجيل إعادة الإعمار إلى جعل السكان عالقين في حالة من اليأس والتهجير القسري المطوّل، فيما يجبر إغلاق المعابر الحدودية المدنيين على الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الطعام والخبز، مما يهدد بتفاقم أزمة الرعاية الصحية المدمرة أصلاً.

دعوة للمساءلة الدولية

وشددت المنظمة على استمرار الإفلات من العقاب على عقود من الجرائم المرتبطة بنظام الأبارتهايد الإسرائيلي، مما زاد من تأجيج الجرائم ضد الفلسطينيين وتشجيع إسرائيل على ارتكاب انتهاكات جسيمة خارج الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشارت إلى الهجمات المميتة في لبنان وسوريا، والتي أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص وتدمير منازل المدنيين والبنية التحتية، فضلاً عن تهجير عشرات الآلاف من المدنيين قسراً. وطالبت الدول ذات النفوذ على إسرائيل باستخدام التدابير الدبلوماسية والاقتصادية لضمان حماية الحقوق، بما في ذلك تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض حظر على توريد الأسلحة، وإنهاء أي تعاون قد يسهم في استمرار الاحتلال.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.