الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على جهات أجنبية تغذي الحرب في السودان بفضل جهود الدفاع الدولي لحقوق الإنسان
عاجل زاوية الاخبار دقيقتا قراءة

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على جهات أجنبية تغذي الحرب في السودان بفضل جهود الدفاع الدولي لحقوق الإنسان

تواصل الوضع الإنساني للسكان المدنيين في السودان تدهوره الخطير بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الصراع المسلح. خلال عام 2026، أسفرت الحرب عن مقتل 150 ألف شخص، وتشريد 15 مليوناً، بينما يعاني 20 مليوناً آخرين من مجاعة حادة. منذ أبريل 2023، عندما اندلع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أصبحت الهجمات العشوائية والمتعمدة على المدنيين سمة ثابتة للنزاع، مما أدى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل الجماعي والنزوح القسري والعنف الجنسي.

ضغوط دبلوماسية مستمرة

منذ عام 2023، تواصلت منظمة الدفاع الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) وأعضاؤها في الدعوة إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي تدابير ملموسة لوقف هذه الانتهاكات وإجبار الجهات الفاعلة الخارجية على التوقف عن إمداد أطراف النزاع بالسلاح. وقد شددت المنظمة على أن التدخل الأجنبي يغذي الصراع على حساب المدنيين، خاصة في مناطق دارفور وكردفان التي شهدت تصعيداً كبيراً بعد سقوط الفاشر في أكتوبر 2025، حيث تعرض السكان لحصار طويل وشهدوا عمليات تطهير عرقي واغتصاب جماعي.

تحرك أوروبي ملموس

في يوليو 2026، جاءت استجابة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إيجابية، حيث صوت البرلمان على قرار بشأن الوضع في أم درمان، وقرر المجلس فرض عقوبات جديدة على الجهات الخارجية المنتهكة لحظر الأسلحة التابع للأمم المتحدة. وقد سبق ذلك دعوات متكررة من قبل FIDH ومنظمات غير حكومية أخرى في أبريل 2024 وأبريل 2025 لإلزام الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

محاسبة المتورطين

أوصت المنظمة في أبريل 2026، قبل الذكرى السنوية الثالثة للحرب، بأن يطالب الاتحاد الأوروبي جميع الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، باحترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور، والامتناع عن نقل الذخائر للقوات المسلحة أو قوات الدعم السريع. كما طالبت بمساءلة أي كيان ينتهك هذا الحظر، مستندة إلى تقارير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان التي وثقت انتهاكات واسعة النطاق. وتأتي هذه الخطوات تتويجاً لجهود دبلوماسية مكثفة شارك فيها خبراء من «تشاثام هاوس» وممثلون عن الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.

اقرأ أيضاً

الرئيسية