أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها البالغ إزاء قرار صدر عن المحكمة الجنائية الدولية، والذي قد يعيق مسار تحقيق الضحايا في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في أفغانستان. وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، قررت دائرة تمهيدية في لاهاي إغلاق الحالة المتعلقة بالجرائم المزعومة التي نفذتها القوات الأمريكية وقوات الحكومة الأفغانية، بالإضافة إلى أطراف أخرى، قبل سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021. وقد بررت الدائرة هذا الإغلاق بالادعاء بعدم وجود أنشطة فعلية على مستوى الملف.
استئناف المدعي العام
في اليوم التالي للقرار، أي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، تقدم مكتب المدعي العام بطلب استئناف ضد قرار الإغلاق، مطالباً بوقف تنفيذه فوراً. وتؤكد المنظمة أن هذا القرار يهدد بتفاقم العقبات أمام تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش، عبر سنوات طويلة، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية طالت المدنيين، ارتكبها كل من حركة طالبان، وتنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان (داعش خراسان)، والقوات الحكومية الأفغانية، والقوات العسكرية الأمريكية بما فيها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA).
تاريخ التحقيق والانتقادات
في طلبه الأولي عام 2017، أشار الادعاء إلى مزاعم تتعلق بانتهاكات أمريكية تشمل التعذيب والمعاملة القاسية والاغتصاب، بينما تركزت اتهامات بحق القوات الأفغانية على الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء. أما طالبان فاتهمت باستهداف المدنيين واستخدام الأطفال جنوداً. وبعد أن أذن قضاة المحكمة بالتحقيق رسمياً في مارس/آذار 2020، توقف العمل مؤقتاً لمراجعة طلب الحكومة الأفغانية السابقة بإرجاء الإجراءات، لكن القضاة خلصوا عام 2022 إلى أن تلك الملاحقات المحلية كانت محدودة جداً.
منذ استئناف التحقيقات عام 2022، ركز الادعاء بشكل أكبر على انتهاكات طالبان وداعش خراسان، مما أثار انتقادات من ضحايا وأسرهم ومنظمات غير حكومية، بينها هيومن رايتس ووتش، الذين رأوا في ذلك ازدواجية في المعايير. وقد أسفرت التحقيقات عن أربع مذكرات توقيف لمسؤولين كبار في طالبان بتهمة الاضطهاد الجندري. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، طلبت ست دول طرفاً في النظام الأساسي التحقيق في جرائم ضد النساء والفتيات بعد عام 2021.
أسباب الإغلاق والضغوط السياسية
يعتمد قرار الإغلاق الأخير على لائحة جديدة تسمح للدوائر بإغلاق السجلات إذا أعلن الادعاء عدم توقعه لأنشطة إضافية. ورغم أن الادعاء نفى تقديم مثل هذا الإعلان، إلا أن الدائرة اعتبرت إشارة سابقة للمدعي العام حول مسارات التحقيق الثلاثة الحالية كإشعار بعدم متابعة الجوانب الأخرى. وأشار القضاة أيضاً إلى قيود كبيرة على قدرة الادعاء في جمع الأدلة.
يأتي هذا القرار في ظل ضغوط متزايدة من الحكومة الأمريكية، التي تعهدت بمقاومة أي ملاحقة قضائية لأفرادها أو إسرائيليين، وفرضت عقوبات سابقة على المحكمة وقضاتها ومنظمات حقوقية. وتطعن هيومن رايتس ووتش مع ثلاث منظمات أخرى في هذه العقوبات أمام محكمة فيدرالية أمريكية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
