أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بأن السلطات الإماراتية اعتقلت تعسفياً ما لا يقل عن خمسة مقيمين أجانب ينتمون إلى الطائفة الشيعية، وذلك في أعقاب شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية على إيران في فبراير/شباط 2026. وأشارت المنظمة إلى أن الاعتقالات استندت بشكل واضح إلى الهوية الدينية للمحتجزين، حيث تراوحت مدة إقامتهم في الدولة بين عامين وأربعين عاماً، وتمت عمليات التوقيف بين مارس/آذار ومايو/أيار.
انتهاك الإجراءات القانونية
ولم يُعرض المعتقلون على قضاة، ولم تُوجَّه إليهم أي تهم رسمية، وفقاً لما أكده ثلاثة مصادر مطلعة. وصفت جوي شيا، الباحثة الأولى في شؤون الإمارات بالمنظمة، هذه الممارسات بأنها انتهاك صريح لحقوق الإجراءات القانونية الواجبة، مؤكدةً أن السلطات تعتقل الأفراد بناءً على معتقداتهم الدينية فقط دون تقديم أدلة على ارتكاب مخالفات. وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن جميع المستهدفين بسبب انتمائهم الديني.
تفاصيل الاعتقالات والاضطهاد
وثقت المنظمة حالات محددة للاضطهاد، منها اعتقال رجل يبلغ من العمر 44 عاماً في الشارقة بتاريخ 23 مارس/آذار، حيث داهمت قوات الأمن منزله وسرقته أموالاً ومجوهرات وكتبًا دون إبلاغه بالتهم. وقد حُرم من الاتصال بمحامٍ أو أسرته، ونُقل لاحقاً إلى سجن الصدر. كما أوقف رجل آخر عمره 38 عاماً في 22 أبريل/نيسان، وتم استدعاء زوجته للاستجواب حول آرائه الدينية قبل الإفراج عنها بعد يوم واحد.
كما اعتُقل ثلاثة أشخاص آخرين بين أبريل/نيسان ومايو/أيار، حيث صادرت قوات الأمن جوازات سفرهم وأموالهم أثناء مداهمة منازلهم. وسألت إحدى فرق الأمن أفراد الأسر عن دينهم ودخلهم، بينما تلقى أحد الرجال اتصالات هاتفية تسأل عن معارفه ومسائل دينية قبل اعتقاله. وتقول المنظمة إن هذه الإجراءات تتم في بيئة قمعية أصلاً، خاصة بعد تصاعد التوتر الإقليمي الذي شهد خلاله الخليج هجمات بالصواريخ والمسيّرات.
سياق إقليمي وحقوق الإنسان
يأتي هذا التقرير في ظل تقارير سابقة تشير إلى رحيل آلاف المقيمين الشيعة الباكستانيين من دول الخليج، وإلغاء تأشيرات عائلات إيرانية مقيمة منذ عقود. وأكدت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أن حكومات الخليج شددت القيود على الحريات الأساسية خلال النزاع. وشددت المنظمة على أن التعامل مع الجالية الشيعية كتهديد أمني هو إجراء غير قانوني وغير متناسب، مطالبةً باحترام القانون الدولي الذي يفرض ضرورة كون التدابير الأمنية قانونية وضرورية وغير تمييزية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
