أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا موجزًا جديدًا يكشف استمرار تعرض العمال الأجانب في مستودعات أمازون بالسعودية لانتهاكات وظروف عمل قاسية، على الرغم من جهود الشركة لتحسين بعض الجوانب المتعلقة باستقدامهم. وثّق التقرير، الذي حمل عنوان «أمازون في السعودية: لماذا يظل العمال الأجانب عرضةً لخطر الاستغلال»، تحسّنًا في معايير السكن وتراجعًا في انتهاكات رسوم الاستقدام، بالإضافة إلى ردّ الشركة مبلغ 2.45 مليون دولار أمريكي إلى 1,180 عاملًا عقب تحقيق سابق عام 2023. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن نموذج التوظيف المعتمد يجعل العمال معتمدين كليًا على شركات توريد العمالة كطرف ثالث، مما يعرّضهم لاستغلال مستمر.
اعتماد على طرف ثالث ونظام الكفالة
أكدت مارتا شاف، مديرة برنامج المناخ والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في المنظمة، أن اعتماد أمازون على طرف ثالث في استقدام وتوظيف العمال يترك هؤلاء يعتمدون على وكالات التوظيف في دخلهم ووضعهم القانوني وقدرتهم على تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد. وأوضحت أن فصل العمال قد يتركهم بلا عمل أو أجر لأسابيع أو أشهر، دون إمكانية العودة لبلدانهم أو الانتقال بحرية لوظائف أخرى، مما يكشف عن مشكلات أعمق في نظام الكفالة السعودي.
خوف دائم من الفصل والضغوط النفسية
استند البحث التكميلي الذي أجراه فريق المنظمة بين سبتمبر/أيلول 2025 ومارس/آذار 2026 إلى مقابلات مع 24 عاملًا أجنبيًا من الهند ونيبال. أفاد معظم المشاركين بأنهم أُوهِموا بعقود مباشرة مع أمازون، لكنهم اكتشفوا لاحقًا أنهم يعملون عبر وكالات توظيف. وصَف العديد منهم حالة الخوف الدائم من إنهاء الخدمة في أي وقت، حيث يبقون مرتبطين بشركات التوريد التي تكفل تأشيراتهم بعد الطرد، مما يخلق وضعًا غير آمن. وذكر عامل نيبالي يدعى براكاش أنه يشعر بعدم اليقين بشأن مستقبله الوظيفي يوميًا.
مطالبات بتغيير النظام
كشف العمال عن ضغوط هائلة لتحقيق أهداف الإنتاجية، ومراقبة مستمرة، وتهديدات بالفصل من قبل المديرين عند عدم تحقيق الأهداف. كما واجه بعضهم صعوبات مالية حادة بعد فقدان العمل، حيث تركتهم وكالات التوريد بدون أجر أو بأجور زهيدة لفترات طويلة، مما اضطر بعضهم للاقتراض أو الاعتماد على الزملاء للطعام. وردًا على الانتقادات، أكدت أمازون أنها شددت الرقابة على موردي العمالة وألزمته بدفع المستحقات وتسهيل انتقال العمال، لكنها أشارت إلى أن الحكومة السعودية هي المسؤولة عن نظام الخروج والعودة، مما يحدّ من قدرة الشركة على رصد أوضاع العمال بعد تركهم العمليات.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
