تمثل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة علامة فارقة في الجهود العالمية المبذولة لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. ومع اختتام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نتذكر القضايا العالمية الملحة التي تتطلب اهتمامنا.
ومن بينها زواج الأطفال—قضية تُعترف بها كخرق لحقوق الإنسان، لكنها لا تزال تؤثر على حياة ملايين الفتيات حول العالم.
كناجية من زواج الأطفال، أقف ليس فقط من أجل قصتي، بل من أجل الفتيات العديدة اللواتي تظل أصواتهن غير مسموعة ومستقبلهن في خطر السرقة.
عندما كنت في السادسة عشرة من عمري، تم إجباري على الزواج، وهو ما غيّر مجرى حياتي، تعرضت أختي، بنار، لنفس المصير، لكن قصتها انتهت بمأساة لا تزال تطاردني. كانت ضحية لما يسمى “جرائم الشرف”.
تجاربنا ليست معزولة—بل هي جزء من مشكلة أوسع، نظامية تستمر عبر الثقافات والمناطق والمجتمعات.
عند التفكير في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، من المهم أن ندرك أن المحادثة العالمية حول زواج الأطفال قد أدت إلى تحقيق إنجازات ملحوظة.
لقد لعبت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن زواج الأطفال المبكر والقسري دورًا حاسمًا في الضغط على الحكومات لإعطاء الأولوية لهذه القضية.
لقد شهدنا نجاحات في زيادة الوعي، وتغيير القوانين، وتحويل التصورات، ولكن بقدر ما نحتفل بهذه الانتصارات، يجب أيضًا أن نواجه التراجعات المقلقة التي تهدد بتفكيك تقدمنا الذي حققناه بشق الأنفس.
مؤخراً، في العراق، بلدي الأصلي، تم اقتراح مشروع قانون لتخفيض السن القانوني للزواج للفتيات إلى تسع سنوات فقط.
إذا تم تمرير هذا القانون، فسيكون خطوة كارثية إلى الوراء، ليس فقط للعراق، ولكن لجميعنا الذين نكافح لإنهاء زواج الأطفال.
هذه الانتكاسات ليست مجرد تعديلات قانونية—إنها هجمات مباشرة على حقوق ومستقبل الفتيات، هذه المشاريع والجهود التشريعية تقوض التقدم الذي حققناه وتظهر هشاشة انتصاراتنا.
من الضروري أن نواجه هذه التحديات بشكل مباشر، ونعزز عزمنا على حماية كل طفل، في كل مكان.
من الجانب الإيجابي، شهدنا تحولات ضخمة في النضال ضد زواج الأطفال، العام الماضي، قمت بقيادة حملة ناجحة في إنجلترا وويلز لحظر جميع أشكال زواج الأطفال، بما في ذلك الطقوس الدينية والثقافية والعرفية.
هذا الانتصار هو شهادة على قوة العمل الجماعي والدعوة المستمرة، إنه يظهر أنه عندما نتحد وراء قضية، يمكننا أن نحقق فرقًا ملموسًا، ومع ذلك، يجلب هذا النجاح أيضًا مسؤولية عميقة—لضمان توسيع هذه الحماية عالميًا وللحماية ضد أي جهود للتراجع عن التقدم الذي حققناه.
واحدة من الدروس الرئيسية التي تعلمتها من هذه الرحلة هي أن التغيير القانوني، على الرغم من ضرورته، ليس كافيًا، القوانين هي رادع قوي، لكنها جزء واحد فقط من الحل، نحتاج إلى التركيز على تغيير المعايير الاجتماعية، وتثقيف المجتمعات، وتمكين الفتيات لمعرفة حقوقهن.
في العديد من الأماكن، يعد زواج الأطفال متجذرًا بعمق في التقاليد والثقافة، وحتى عناوين هذه الأسباب الجذرية، ستستمر الممارسة، حتى في البلدان التي يكون فيها الزواج غير قانوني.
ومع النظر إلى المستقبل، تزداد أهمية العمل، يجب أن نسأل أنفسنا: كيف يمكننا البناء على الزخم الذي أنشأته أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ كيف يمكننا ضمان تسريع التقدم بينما نقترب من عام 2030، السنة المستهدفة لأهداف التنمية المستدامة؟ تكمن الإجابة في العمل الجماعي المستمر.
نحتاج إلى الضغط لضمان بقاء زواج الأطفال على الأجندة العالمية، وضمان أن يتم إعطاؤه الأولوية في السياسات الوطنية، والدعوة لتمويل البرامج التي تعالج هذه القضية.
بدورها طورت حركة “فتيات لا يتزوجن” خطة “خارطة طريق للتسريع حتى عام 2030″—خطة استراتيجية تحدد المسار للمضي قدمًا، لكن الخرائط والخطط لا تكون فعالة إلا بقدر الأفعال التي تتبعها، نحتاج إلى موارد مخصصة، واستثمار، وتركيز لا يتزعزع لتحويل هذه الخطط إلى واقع.
مع اقتراب عام 2030، من الضروري أن يظل إنهاء زواج الأطفال أولوية منفصلة تتجاوز أهداف التنمية المستدامة، هذه المعركة مهمة للغاية بحيث لا تُظللها مناقشات التنمية الأوسع.
وزواج الأطفال هو انتهاك لحقوق الإنسان.، يجب أن نتعامل معه على هذا النحو، مع التزامات واضحة، ونتائج قابلة للقياس، ودافع لا يكل لحماية كل فتاة من مستقبل من الاضطهاد والضياع المحتمل.
أملي للمستقبل بسيط، عالم لا تُجبر فيه أي فتاة على الزواج، حيث يمكن لكل فتاة أن تسعى لتحقيق أحلامها، وتحصل على التعليم، وتعيش حياة خالية من العنف والإكراه، هذه ليست حلمًا مستحيلاً—بل هي ضرورة.
ولكن لتحقيق ذلك، يجب أن نكون جريئين.، يجب أن نتحدى المعايير الضارة، ونحاسب أنفسنا وقادتنا، ونتأكد من أن زواج الأطفال يبقى في مقدمة الأجندة العالمية.
إلى كل من يقرأ هذا—النشطاء، وصناع السياسات، والممولين، والمدافعين—أحثكم على إعادة الالتزام بهذه القضية.
