العفو الدولية: إغلاق شكوى منظمة العمل الدولية ضد السعودية ضربة للعمال الأجانب
عاجل زاوية الاخبار دقيقتا قراءة

العفو الدولية: إغلاق شكوى منظمة العمل الدولية ضد السعودية ضربة للعمال الأجانب

أدان إيان براين، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، الإغلاق المبكر للشكوى الرسمية المقدمة إلى منظمة العمل الدولية ضد المملكة العربية السعودية، واصفاً ذلك القرار بـ”الضربة” التي تلحق بملايين العمال الأجانب المقيمين في البلاد. جاء ذلك عقب التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السعودية وممثلي العمال لدى المنظمة، مما أدى إلى سحب الشكوى المقدمة بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية.

انتهاكات لم تُحل

أكد براين أن المسائل الأساسية التي دفعت بتقديم الشكوى لا تزال دون حل جذري. وأشار إلى استمرار انتهاكات جسيمة مرتبطة بنظام الكفالة، الذي يرى فيه الخبراء مصدراً رئيسياً للاستغلال والتمييز العرقي والعمل القسري، بالإضافة إلى عوائق تحول دون وصول العمال إلى العدالة. ولفت إلى أن الاتفاق الجديد، رغم تحديد مجالات واسعة للتعاون المستقبلي، يفتقر إلى التفاصيل الدقيقة حول التعهدات القانونية أو السياسية المحددة التي ستتبناها السعودية.

غياب آليات الرقابة

شدد المتحدث باسم العفو الدولية على إخفاق الاتفاق في وضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ، أو تبني معايير مرجعية معلنة، أو إنشاء آلية رصد مستقلة. وبإغلاق الشكوى في هذه المرحلة، أزال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عاملاً مهماً من عوامل التدقيق والضغط الدولي على السلطات السعودية، وذلك قبل توفر أدلة تثبت أن الإطار المتفق عليه سيؤدي فعلياً إلى تحسينات في حقوق العمال.

خلفية الشكوى والاتفاق الجديد

في يونيو/حزيران 2025، تقدمت نقابات عمالية إفريقية بشكوى رسمية ضد السعودية لدى منظمة العمل الدولية، اتهمت فيها المملكة بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق العمال الأجانب، مما يشكل إخلالاً بالتزاماتها بموجب اتفاقيات المنظمة. وقد اعتبر مجلس الإدارة الشكوى مقبولة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وفي مارس/آذار 2026، دعت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى المجلس إلى رفض طلب السعودية الإغلاق المبكر للملف.

وينص الاتفاق المبرم على إقامة “إطار للمشاركة والتعاون الفني” مدته خمس سنوات بين الحكومة السعودية وممثلي العمال، ويركز على ستة مجالات أولوية تشمل تنقل العمال، والاستقدام، وحماية الأجور، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش أماكن العمل، وعدم التمييز، والحقوق الأساسية في العمل. كما يضع مساراً رفيع المستوى لتحديد الإصلاحات العمالية وتنفيذها ورصدها خلال الفترة 2027-2031، عبر آليات تشمل حواراً منظماً ثلاثي الأطراف، ومراجعات نصف سنوية، وتقديم تقارير سنوية إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية.

وختاماً، شدد براين على ضرورة عدم الخلط بين إغلاق الشكوى ومعالجة الانتهاكات الجذرية، مشيراً إلى أن العمال يحتاجون إلى خطة موثوقة للتغيير تقترن بإصلاحات ملموسة ونتائج قابلة للقياس، وليس مجرد تطمينات بتحسينات مستقبلية.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.

اقرأ أيضاً

الرئيسية