عدت السلطة الفلسطينية، اكتفاء إسرائيل بـ “توبيخ” قتلة الفلسطيني عمر أسعد (78 عاما)، بـ”المهزلة”، ورأت بتحقيق جيشها “جريمة” أخرى.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن: “تحقيقات جيش الاحتلال في جريمة قتل الشهيد عمر أسعد، والنتائج التي خرجت بها، مهزلة”.
استجابة شكلية وتحايل
وأضافت في بيان “إسرائيل تحاول التغطية على المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، وهي بمثابة جريمة أخرى ترتكب بحق الشهيد أسعد”.
وشددت على أن “الاكتفاء بتوبيخ قتلة الشهيد أسعد استخفاف إسرائيلي رسمي بحياة المواطن الفلسطيني”.
وأشارت إلى أن التحقيق في قضية المسن أسعد ليس إلا محاولة للاستجابة الشكلية للضغوط الأمريكية للتحايل عليها من أجل امتصاصها”.
وأكدت أن تحقيقات الجيش الإسرائيلي “تضاف للعديد من لجان التحقيق والمحاكمات الشكلية التي قد تلجأ لها إسرائيل مضطرة وتحت الضغط”.
وبينت أن التحقيقات الإسرائيلي “تفضي بأغلب الحالات إما لتبرئة الجناة، أو إصدار أحكام مخففة عليهم، والإفراج عنهم بقرارات إسرائيلية رسمية”.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن “المطلوب في مثل هذه الحالات تحقيق جنائي قانوني، وليس لجان تحقيق عسكرية يشكلها القاتل نفسه”.
وقتل الفلسطيني أسعد في 12 يناير الماضي، شمالي مدينة رام الله، بعد وقت قصير من احتجازه من قبل الجيش الإسرائيلي.
خلاف بين الحليفين
وكان الجيش الإسرائيلي ذكر في بيان أخيرًا، بأن تحقيقه خلص إلى أن “الحادث خطير ومؤسف، سببه فشل أخلاقي للقوة العسكرية”.
كما قرر الجيش “توبيخ” قائد كتيبة “نتساح يهودا” من قبل قائد قيادة المنطقة الوسطى.
وقال إنه سيتم “اتخاذ إجراءات الفصل الفوري، بحق كل من قائد السرية وقائد الفصيلة، ولن يشغلا مناصب قيادية لمدة عامين”.
وتسبب مقتل أسعد الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضَا باندلاع خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وردا على نتائج التحقيق الإسرائيلي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن “تطالب بتحقيق شامل في ظروف استشهاده ومساءلة كاملة”.
وقالت في بيان “ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء ظروف وفاة عمر أسعد، بعد أن احتجزه جنود إسرائيليون بالضفة الغربية”.
وأكدت أنه ليس هناك أولوية أسمى وأعلى من سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة في الخارج.
