أعلنت منظمة العفو الدولية عن مرور عام على الاحتجاز التعسفي للمحامي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان عبد المجيد صبره، الذي قبضت عليه سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2025. وأكدت المنظمة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حملة منهجية تستهدف انتقاد الرأي العام وتقييد الحيز المدني.
ظروف الاعتقال والتهم الموجهة
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في المنظمة، إن صبره لا يزال محتجزاً في مركز الاحتجاز التابع لجهاز الأمن والمخابرات بشملان الذي يديره الحوثيون. وقد تم اعتقاله في مكتبه قبل يوم واحد من الذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر اليمنية، وهي ذكرى يعارض الحوثيون الاحتفال بها رسمياً. وبحسب أقارب المحامي، فقد خضع للاستجواب بشأن منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي أحيا فيها هذه الذكرى، بالإضافة إلى استجوابه حول مهنته كمحامٍ حقوقي.
انتهاكات القانون الدولي
وأضافت حيدر أن قضية صبره تمثل نموذجاً للممارسات الاستبدادية التي ينتهجها الحوثيون لاستهداف المنتقدين والمحامين والعاملين في مجال المجتمع المدني. وأشارت إلى أن تجاهلهم التام للقانون الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون وحقوق المحاكمة العادلة يشكل استهزاءً بالنظام القضائي الخاضع لسيطرتهم. ولم تُوجَّه حتى الآن أي تهمة رسمية ضد المحامي المحتجز.
سياق أوسع للاعتقالات
وكان اعتقال صبره جزءاً من نمط أوسع من الاعتقالات التي طالت أشخاصاً كانوا يحتفلون علناً بالذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية العربية اليمنية عام 1962. ويُحتفل بهذه المناسبة تقليدياً بمراسم إشعال المشاعل وخروج الناس إلى الشوارع حاملين علم الجمهورية اليمنية، وهو ما تراه السلطات الحوثية تحريضاً ضدها.
وطالبت المنظمة سلطات الحوثي بالإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن عبد المجيد صبره وجميع المحتجزين تعسفياً لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وإنهاء حملتها ضد المعارضة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
