طالب المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، السلطات الغواتيمالية بوقف الملاحقة القضائية بحق المحامي والمدافع الحقوقي رامون كادينا رأميلا، وذلك في رسالة مفتوحة نُشرت في 17 آب/أغسطس 2026، قبل يومين من جلسة مقررة في قضيته يوم 19 آب/أغسطس.
وكادينا، البالغ من العمر 70 عاماً، محامٍ معروف بعمله في قضايا حقوق الشعوب والمجتمعات الأصلية وحقوق الأرض والعدالة البيئية، وقد رافق عدداً من المنظمات الحقوقية ومجموعات الدفاع القانوني في غواتيمالا. وتخلص الرسالة إلى أن ملاحقته تندرج في نمط متكرر من التجريم غير المشروع لعمل حقوقي مشروع.
قضية «الغنيمة السياسية» في جامعة سان كارلوس
بين 19 أيار/مايو 2022 و9 حزيران/يونيو 2023، شارك طلاب وأساتذة وعاملون ومدافعون عن حقوق الإنسان في تحركات واعتصام سلمي دفاعاً عن استقلالية جامعة سان كارلوس، اعتراضاً على مخالفات شابت انتخاب رئيسها وعلى محاولات السيطرة على إدارتها. وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 أصدرت النيابة العامة 31 أمر تفتيش و27 أمر توقيف بحق طلاب وأكاديميين ومدافعين ومحاميات، بتهم الاستيلاء المشدَّد بصورة مستمرة، والإضرار بالممتلكات الثقافية، والتحريض على العصيان، والتنظيم غير المشروع.
وبعد يومين، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، داهمت الشرطة الوطنية المدنية والنيابة العامة منزل كادينا ووجّهت إليه التهم نفسها. وترى الرسالة أن إدراجه في الملف يعود حصراً إلى دوره مستشاراً قانونياً للطلاب، وأن استخدام القانون الجزائي لمعاقبة ممارسة الحرية الأكاديمية والاحتجاج السلمي يتعارض مع المعايير الدولية ومع مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بدور المحامين، التي تُلزم الحكومات بتمكين المحامين من أداء مهامهم دون ترهيب أو مضايقة.
أمر توقيف بقي سارياً نحو ثلاث سنوات
بقي أمر التوقيف الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 سارياً نحو سنتين وأحد عشر شهراً حتى نُفّذ في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025. وبعد مثوله طوعاً أمام محكمة الدرجة الأولى الجزائية العاشرة، أمضى 11 يوماً في الحبس الاحتياطي قبل أن يُفرج عنه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بتدبير بديل. ومنذ فتح الملف لم تُعقد سوى جلستين اثنتين. وفي 11 أيار/مايو 2026 عُلّقت جلسة المرحلة التمهيدية لتخلّف النيابة العامة عن الحضور، فأُجّلت إلى 19 آب/أغسطس. وأُسقطت في غضون ذلك تهمتا التحريض على العصيان والتنظيم غير المشروع.
ما تطلبه الرسالة
تدعو الرسالة النيابة العامة إلى طلب وقف الملاحقة عن كادينا وعن الطلاب الملاحقين في الملف نفسه لانتفاء العناصر الكافية لمواصلة الدعوى، وإلى عقد جلسة 19 آب/أغسطس دون تأجيل جديد، وإلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإتاحة المراقبة الوطنية والدولية لسير الإجراءات.
ويستفيد كادينا من تدابير حماية منحته إياها لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان منذ 2016، بعد مداهمة تعرّض لها على خلفية عمله محامياً. كما تناول ملفَّه مقرِّرتان أمميتان: المقرِّرة الخاصة السابقة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، والمقرِّرة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
