اعتماد قرارات وتجديد ولايات
اختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعمال جلسته العادية الثالثة والستين اليوم في جنيف، بعد أن اعتمد 34 قراراً، وقرارين، وإعلاناً رئاسياً واحداً. وشمل هذا الحصاد التشريعي تجديد عدد من الولايات الخاصة بالدول والموضوعات التي تعتبر حاسمة لمعالجة الأزمات الإنسانية.
رحب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) بهذه النتائج، لكنه شدد على ضرورة ترجمة هذه القرارات الدبلوماسية إلى رقابة مستدامة ومحاسبة وحماية فعلية للأشخاص الذين يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
تركيز خاص على أفغانستان والسودان
أبرز التجديدات كانت للولايات المتعلقة بأكثر الحالات إلحاحاً. فقد رحب الاتحاد بتجديد ولاية المقرر الخاص المعني بأفغانستان، معتبراً إياها أمراً أساسياً نظراً لاستمرار حركة طالبان في ترسيخ التمييز المنهجي ضد النساء والفتيات. وأكد الاتحاد أهمية الحفاظ على الاهتمام المخصص لحقوق النساء والفتيات تحت الرقابة الدولية المستمرة.
وفي السودان، استُقبل تمديد ولاية بعثة التحقيق الدولية المستقلة بالترحيب أيضاً. وفي ظل استمرار الصراع الذي يلحق أضراراً مدمرة بالمدنيين، أكد الاتحاد الحاجة الملحة لمتابعة التحقيقات وجهود المحاسبة، لا سيما فيما يتعلق بالأطراف التي تُمكّن أو تُديم الصراع.
ولايات أخرى وتحذيرات من إثيوبيا
كما استُقبل تجديد ولاية المقرر الخاص المعني بالاتحاد الروسي، حيث تتصاعد عمليات قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين للحرب ضد أوكرانيا. وبالنسبة لبوروندي، رأى الاتحاد أن تجديد الولاية مهم جداً قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، خاصة مع تدهور الفضاء المدني والديمقراطي، مما يستلزم ضمان مساهمة الرقابة الدولية في حماية المجتمع المدني.
في فنزويلا، رحب الاتحاد بتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة عامين، وهي خطوة ضرورية لتوثيق الانتهاكات بشكل مستقل وتقييم ما إذا كانت التطورات تمثل تقدماً حقيقياً نحو إنهاء القمع والإفلات من العقاب.
ومع ذلك، أعرب الاتحاد عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع في إثيوبيا، حيث يخشى من أن القتال المتجدد قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في البلاد والمنطقة الأوسع. ودعا المجلس إلى البقاء مستعداً لاستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك عقد جلسة خاصة.
تحديات التمويل والقضايا الجديدة
إلى جانب القضايا القطرية، اعتمد المجلس قرارات جديدة بشأن الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات في سياق التقنيات الرقمية، بالإضافة إلى قرارات تتعلق بحقوق المهاجرين والعنصرية والتمييز العنصري، وحقوق الفلاحين وأصحاب العمل في المناطق الريفية.
غير أن الاتحاد حذر من تأثير الأزمة المالية للأمم المتحدة على قدرة المجلس على الوفاء بولايته، مطالباً الدول الأعضاء بضمان توفير الموارد الكافية والآليات المستقلة اللازمة لإجراء الرقابة والتقارير المستمرة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
