إدانة دولية للحكم الجديد
أدان مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، عبر مديرة المكتب هبة مرايف، الحكم الصادر ضد المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين. وصفت المرايف هذا الإجراء بـ”الظلم الفادح الإضافي” الذي يُوجه ضد بن سدرين، مؤكدة أن العقوبة تمثل معاقبتها على عملها التاريخي كرئيسة للهيئة التي كُلفت بكشف انتهاكات الدولة المستمرة منذ عقود، وعلى جهودها الدؤوبة في مجال حقوق الإنسان.
خلفية القضايا والأحكام السابقة
وتواجه بن سدرين خطرًا وشيكًا بالسجن رغم أنها لا تزال خارجه بانتظار البت في استئنافها. وكان قد سبق أن حُكم عليها بالسجن لمدة 25 عامًا في قضيتين منفصلتين، حيث قضت المحكمة الابتدائية بتونس في 26 جوان/حزيران 2026 بإصدار أحكام تتراوح بين خمس سنوات وعشرين عامًا. واستندت هذه الأحكام إلى تهم وصفتها المنظمة بأنها “ملفقة”، وتشمل التدليس، واستخدام وثائق مكذوبة، وإساءة استخدام الصفة الرسمية للإضرار بالإدارة، وكلها تتعلق بمضمون التقرير الختامي للهيئة واستنتاجاته حول الفساد في القطاع المصرفي.
انتهاكات إجرائية ومحاكمة غير عادلة
وثقت منظمة العفو الدولية انتهاكات جسيمة للحق في محاكمة عادلة خلال الإجراءات القضائية. وقد برز ذلك في بدء المحاكمة بعدم تسلّم بن سدرين ومحاميها نسخة من قرار دائرة الاتهام الذي يحدد التهم والوقائع المنسوبة إليها، مما حال دون إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على مضمونه والدفاع عنها بشكل فعال. كما عقدت جلسات المحاكمة بالتزامن مع إضراب للمحامين في عموم البلاد، بينما مُنع أفراد من عائلة المدافعة، وصحفيون، وممثلون عن المجتمع المدني، ومراقبون تابعون لمنظمة العفو الدولية من حضور الجلسات دون تقديم مبررات كافية.
سياق هيئة الحقيقة والكرامة
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد أُنشئت في أعقاب ثورة 2011 للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفساد الدولة، لتكون أداةً لتحقيق العدالة وجبر الضرر للضحايا. ويتعلق الحكم الأخير بقرار تحكيم ومصالحة اتخذته الهيئة في إطار آلية العدالة الانتقالية، ويشمل رجل الأعمال لزهر سطا. وتواجه بن سدرين سبع قضايا جنائية مرتبطة بعملها كرئيسة للهيئة.
احتجاز تعسفي سابق
قبل الإفراج عنها مؤقتًا في 19 فيفري/شباط 2025، أمضت بن سدرين أكثر من ستة أشهر رهن التوقيف التحفظي التعسفي، بدءًا من أمر قاضي التحقيق في تونس العاصمة بإيقافها تحفظيًا في 1 أوت/آب 2024.
مطالبة بالإلغاء
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بإلغاء كافة الأحكام الجائرة الصادرة بحق بن سدرين، وإسقاط جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدها بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان، معتبرة أن استهدافها يمثل محاولة سافرة لتقويض مصداقية نتائج الهيئة بشأن انتهاكات الدولة والفساد، وطمس إرثها، وحماية المشتبه في مسؤوليتهم عن تلك الانتهاكات من المساءلة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
