العفو الدولية: الأمين العام المقبل للأمم المتحدة يجب أن يكون مدافعًا حازمًا عن القانون الدولي

تعلن منظمة العفو الدولية عن حضور أنياس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 سبتمبر/أيلول. وتكون كالامار متاحة لإجراء مقاببات صحفية، على أن تلتقي خلال هذه الزيارة بعدد من المسؤولين الرفيعي المستوى داخل المنظمة الدولية.

تحذيرات من انحراف مسار الأمم المتحدة

في بيان صحفي، شددت كالامار على أن المؤسسة الأممية تمر بأحد أكثر المراحل خطورة منذ إنشائها قبل أكثر من ثمانية عقود. وأشارت إلى أن العالم يواجه تحديات مركبة تشمل الإبادة الجماعية، والحروب المستمرة، وانهيار المناخ، واتساع فجوة اللامساواة، بالإضافة إلى تصاعد الحركات المناهضة للحقوق وتنامي النفوذ غير المسبوق للشركات الكبرى.

وأضافت المتحدثة باسم المنظمة أن هناك سباقًا متهورًا وغير خاضع لضوابط لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بينما يعاني مجلس الأمن من شلل تام. كما أشارت إلى محاولات الدول النافذة تقويض دور الأمم المتحدة وفعاليتها عبر ممارسة ضغوط سياسية ومالية ودبلوماسية مكثفة.

متطلبات المنصب الجديد

وطالبت كالامار بأن يكون الأمين العام المقبل للأمم المتحدة مدافعًا حازمًا عن القانون الدولي، ومستعدًا لمواجهة القوى المتسلطة التي تتربص بالمحافل الدولية. وأكدت أنه لا يجوز أن يقتصر دور الأمين العام على إدارة التوافقات أو أن يكون اختياره نتيجة تسوية تُبرمها القوى الكبرى خلف الأبواب المغلقة.

بدلاً من ذلك، ينبغي أن يتمتع المرشح القادم بالقناعة الراسخة والخبرة الكافية للدفاع بقوة وفعالية عن حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، مع القدرة على مقاومة الضغوط الجيوسياسية وإدانة الفظائع بغض النظر عن مرتكبيها، والانخراط بشكل بنّاء مع المجتمع المدني.

جدول الأنشطة والتقارير المرتقبة

في 24 سبتمبر/أيلول، ستشارك كالامار كمتحدثة في فعالية جانبية تنظمها منظمة العفو الدولية بالتعاون مع المركز العالمي لمسؤولية الحماية ولجنة حماية الصحفيين. تعقد الفعالية في مقر جمعية اليابان بقاعة موراسيه، بدءًا من الساعة 5:00 حتى 6:30 مساءً، وهي مفتوحة أمام وسائل الإعلام بعد التسجيل المسبق.

كما أعلنت المنظمة عن نشر تقرير موجز في 21 سبتمبر/أيلول يتناول انتهاكات حقوق الإنسان ضد عمال مناجم الذهب والكوبالت الذين يعملون بالتعدين الحرفي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وسيتم مناقشة هذه الانتهاكات وتداعياتها على التجارة العالمية وسلاسل التوريد، حيث تواصل حركة 23 مارس المسلحة (M23) ارتكاب هذه الجرائم بدعم من رواندا.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.