دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإسبانية والمغربية إلى وضع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في صميم استجابتها لعبور عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم أطفال، من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني. جاء ذلك في تعقيب صدر في 31 يوليو/تموز 2026، وسط أنباء عن وفاة 43 شخصاً.
وقال إستيبان بلتران، مدير الفرع الإسباني لمنظمة العفو الدولية: “نحن نراقب هذا الوضع عن كثب. يجب على السلطات الإسبانية والمغربية أن تضع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في صميم استجابتها للوضع”.
ووردت حصيلة الوفيات بوصفها أنباءً متداولة، لا حصيلة نهائية مؤكدة.
حدود برية بين قارتين
سبتة مدينة إسبانية تقع على الساحل الشمالي لإفريقيا وتحيط بها الأراضي المغربية من جهة البر. وهي مع مليلية إحدى نقطتين فقط للحدود البرية بين إسبانيا والمغرب، أي بين الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية، وهو ما يجعل الوصول إليها ممكناً براً من الجانب المغربي، بخلاف مسارات العبور البحري الطويلة في غرب المتوسط.
ما الذي تعنيه الالتزامات الحقوقية عند الحدود
في القانون الدولي والأوروبي، لا يجوز للدول تنفيذ عمليات طرد جماعي: يُقيَّم وضع كل شخص على حدة قبل أي إعادة، وللأطفال غير المصحوبين حماية خاصة. هذه هي المعايير الناظمة للتعامل مع الوصول الجماعي إلى الحدود، وإليها تشير المطالبة الموجهة إلى الحكومتين.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
