أمنستي تطالب الجزائر بوقف حملات القمع ضد أصحاب الرأي

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات في الجزائر بوقف اعتقال الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والاعتداء على حريتهم في التعبير.
ودعت المنظمة الدولية السلطات البحرينية للإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين في السجون الجزائرية 

العفو الدولية تطالب الجزائر بوقف حملات القمع ضد الصحفيين

ودعت المنظمة الأممية السلطات الجزائرية لوقف الاعتداء على حريات التعبير والنشاط السلمي لأصحاب الرأي والصحفيين.
وأفادت العفو الدولية أن هناك عشرات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان معتقلون في السجون الجزائرية.
وأعرب المنظمة عن قلقها من تزايد أعداد النشطاء الحقوقيين المعتقلين عقب قيام الحكومة بحملات قمع لأصحاب الرأي والمعارضين.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن هؤلاء النشطاء يمارسون ببساطة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.
كما وأعربت “هبة مرايف” مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العفو الدولية عن استنكارها لقمع حريات الصحفيين.
وقالت “مرايف”: “في الجزائر اليوم، لا أحد يتحدث بشجاعة وانتقاد في مأمن من براثن السلطات القمعية”.
وأضافت مديرة المكتب الإقليمي “مرايف” أن أي شخص ممكن أن يواجه الترهيب والاعتقال التعسفي لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية.

السلطات الجزائرية تقمع أصحاب الرأي

ودعت المنظمة الدولية لضرورة الوقف الفوري لحملات القمع التي تشنها الحكومة على النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي.
وطالبت المنظمة بالإفراج عن معتقلي الرأي دون قيد أو شرط، بما في ذلك الصحفيين الذين اتهموا بارتكاب جرائم غامضة.
وبحسب المنظمة الأممية، فإن السلطات الجزائرية قد اعتقلت أو احتجزت مالا يقل عن 12 صحفيًا وعاملًا في وسائل الإعلام.
وأفادت المنظمة أن السلطات الجزائرية قد حاكمت 5 صحفيين، وأغلقت شركتين إعلاميتين على الأقل، حتى الآن في عام 2023.
وتواصل السلطات في الجزائر استخدام القوانين الضارة لتقييد الحق في التجمع السلمي.
ويشمل ذلك المادة رقم 15 من قانون رقم 91-19 المتعلق بالجمعيات، التي تنص على أن “التجمعات العامة تحتاج إلى موافقة مسبقة”.
وأكدت “هبة مرايف” أن زيارة المسؤول الأممي هي فرصة للسلطات الجزائرية للتواصل مع الأمم المتحدة وتغيير المسار لتعزيز حمايتها لحقوق الإنسان.