لجنة أممية تعرب عن قلقها إزاء التمييز العنصري في الهند

توصيات دولية بشأن الوضع الحقوقي في الهند

رحّب اتحاد الدول من أجل حقوق الإنسان (فيد) بالنتائج والتوصيات التي أصدرتها لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، والمتعلقة بوضع الهند. ودعا الاتحاد السلطات الهندية إلى الالتزام الكامل بتنفيذ هذه التوصيات دون أي تأخير، مع التركيز بشكل خاص على تجريم التمييز والجرائم الكراهية بشكل شامل، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات المرتبطة بها.

مخاوف قانونية وتشريعية

في 25 أغسطس 2026، نشرت اللجنة ملاحظاتها الختامية حول الهند، وذلك عقب استعراض التقارير الدورية العشرين والحادية والعشرين للبلاد حول تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وقد عُقدت جلسة الاستعراض في جنيف يومي 11 و12 أغسطس 2026. وتعكس بعض الملاحظات معلومات قدمها الاتحاد وشركاؤه عبر تقارير مشتركة خلال عملية المراجعة.

أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الثغرات في الإطار التشريعي الهندي، لا سيما غياب تعريف شامل للتمييز العنصري، والفشل في تجريم صريح لجميع أفعال خطاب الكراهية العنصري والجرائم الناتجة عنه. كما لفتت الانتباه إلى تقارير تفيد بانتشار واسع للتمييز العنصري، بما في ذلك جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، حتى من قبل سياسيين. وطالبت الحكومة الهندية بمراجعة تشريعاتها لسد هذه الفجوات واتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز المساءلة.

انتهاكات جسيمة وحقوق المدافعين

عبّرت اللجنة عن “قلق عميق” إزاء تقارير الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان ضد المجموعات الإثنية والإثنية-الدينية، والشعوب الأصلية والقبلية، وغير المواطنين. وشملت هذه الانتهاكات عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، واحتجازاً تعسفياً، وتعذيباً، وعنفًا جنسيًا. ودعت السلطات إلى ضمان محاكمة الجناة ومحاسبتهم.

وفيما يتعلق بالمجال المدني، أثارت اللجنة مخاوفها بشأن استخدام قوانين مثل قانون تنظيم المساهمات الأجنبية، وقانون منع الأنشطة غير القانونية، وقانون القوات المسلحة (صلاحيات خاصة)، وقانون منع غسل الأموال، لتقييد حرية التعبير والجمع، وكتم أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك الذين يدافعون عن حقوق الأقليات. وأوصت بمراجعة هذه القوانين لضمان بيئة تمكينية للمجتمع المدني.

حالات محددة وتوصيات إضافية

<

تناولت اللجنة أيضًا حالات محددة لمجموعات مثل الداليت، والشعوب الأصلية والقبلية، والقبائل الرحل وشبه الرحل، والعمالة المنزلية، والمهاجرين وطالبي اللجوء. وأشارت بشكل خاص إلى مخاوفها المتعلقة بترحيل وإعادة طالبي اللجوء الروهينغا قسراً، واستخدام خطاب الكراهية من قبل سياسيين وشخصيات عامة يستهدف الروهينغا والمسلمين الناطقين بالبنغالية. واختتمت اللجنة بتوصيات تتعلق بحرية الفكر والضمير والدين، والحق في الصحة، وسجل المواطنين الوطنيين، وقانون تعديل الجنسية.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.