هيوميديا– أصدرت منظمة إمباكت الدولية بيانا أدانت فيه تجسس شركة إسرائيلية على مستخدمي ميتا.
وقالت إن تجسس شركة إسرائيلية على مئات الآلاف من حسابات فيسبوك وانستغرام خطير ويستدعي محاسبة.
إمباكت تحذر من التجسس على مستخدمي ميتا
وطالبت منظمة إمباكت الدولية بإجراءات صارمة لضمان منع انتهاك خصوصية مئات آلاف المستخدمين لفيسبوك وإنستغرام.
كما طالبت بمحاسبة الشركة الإسرائيلية المتورطة في عملية التجسس.
وبحسب إمباكت، فإن شركة ميتا أعلنت عن تورط شركة المراقبة الإسرائيلية فوياجير لابس بعملية التجسس.
وقالت منظمة إمباكت إنها تابعت بقلق تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية وتداولته العديد من وسائل الإعلام الدولية.
وأشارت تلك التقارير إلى رفع شركة ميتا دعوى قضائية ضد شركة المراقبة الإسرائيلية فوياجير لابس.
واتهمت شركة ميتا شركة لابس باستخدام عشرات الآلاف من الحسابات المزيفة وأدوات التتبع المتقدمة.
ووفقا لشركة ميتا، عملت شركة “لابس” على جمع بيانات نحو 600 ألف مستخدم على موقعي فيسبوك وإنستغرام بشكل غير قانوني.
وأشارت ميتا إلى أن فيسبوك حذف حالي 38 ألف حسابا مزيفًا أنشأته الشركة الإسرائيلية.
وتمتلك شركة لابس مكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.
وتستخدم تلك المكاتب للبحث والتطوير عبر شركة لها مقرها إسرائيل.
حملة منظمة؟
وذكرت منظمة الفكر-إمباكت-ومقرها لندن أن شركة ميتا اكتشفت القضية في يوليو2022.
وقالت إن الشركة الإسرائيلية – وفق الدعوى القضائية-استعانت ببرنامج مراقبة يستخدم حسابات مزيفة لجمع البيانات.
وأضافت أن الحسابات المزيفة جمعت البيانات من مواقع تويتر ويوتيوب ولينكدين وتيلغرام بالإضافة إلى مستخدمي فيسبوك وإنستغرام.
ولفتت إمباكت إلى انتهاكات شركة بيغاسوس الإسرائيلية التي اخترقت عشرات الهواتف لصحفيين وسياسيين وناشطين في حقوق الإنسان.
وبحسب إمباكت، فعلت بيغاسوس ذلك ضمن خدمات أمنية تسببت بتهديد جدي على حياة وأمن الشخصيات التي تعرضت للاختراق.
ودعت إمباكت مفوضية حقوق الإنسان و”اليونسكو” لاتخاذ إجراءات فاعلة لضمان التزام الشركات الإسرائيلية بمبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت على أنّ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تُلزم المؤسسات التجارية باحترام حقوق الإنسان.
كما تلزمهم بتجنب التسبب أو المساهمة بإلحاق أي ضرر بالمستخدمين.
وطالبت بإنشاء آليات تظلّم تعمل على إنصاف المستخدمين والحد من الضرر الواقع عليهم.
