صرح الأسير الفلسطيني لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي خليل عواودة تعليقه للإضراب عن الطعام.
وأعلن الأسير عن تعليق إضرابه عن الطعام مساء الأربعاء بعد استمراره نحو ستة أشهر.
وبدأ عواودة إضرابه عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري من دون محاكمة أو تهمة.
خليل عواودة يعلق إضرابه عن الطعام
وجاء إعلان الأسير خليل عواودة بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه بعد نحو شهر.
وصرحت زوجته لمصادر إعلامية أن قراره جاء بعد إبرامه اتفاقاً مع سلطات الاحتلال.
ووفقا لزوجته، يقضي الاتفاق بالإفراج عنه في الثاني من أكتوبر المقبل.
وجمدت سلطات الاحتلال اعتقاله الإداري على أن يبقى في المستشفى لتلقّي العلاج.
وقالت الزوجة إن الاتفاق وُثّق بورقة مكتوبة من نيابة الاحتلال العسكرية واستخبارات الاحتلال.
وذكرت أن الاتفاق جرى عبر المحامية أحلام حداد.
وقالت زوجته إنها هاتفت خليل وتأكدتُ من وقفه الإضراب.
وأعلنت زوجة عواودة خبر تعليق إضرابه على صفحتها على موقع فيسبوك.
ونشرت زوجته الخبر عن مقطع فيديو يخاطب فيه الأسير أبناء شعبه ويشكرهم على دعمهم.
تجميد الاعتقال الإداري
وكانت محكمة الاحتلال العليا رفضت الثلاثاء التماساً تقدّمت به محامية خليل عواودة للإفراج عنه.
وعدت محكمة الاحتلال العليا أنّ لا مستجدات في وضعه تستوجب تغيير قرارها الأخير.
ونصّ هذا القرار على أنّه لا داعي لتغيير الوضع القائم، وهو تجميد جيش الاحتلال اعتقال خليل الإداري.
ويعني قرار التجميد فكّ القيود عنه وهو في المستشفى، والسماح بزيارته كأيّ مريض آخر.
ولم يتضمن القرار السماح له بمغادرة المستشفى.
و بموجب القرار ذاته، قد يؤدّي أيّ تحسن في وضعه الصحي إلى إعادة تفعيل الاعتقال الإداري في حقّه.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد أصدر بيانا قبل أيام يطالب فيه بالإفراج عن عواودة.
وطالب الأورومتوسطي في بيانه بتدخل دولي عاجل لوقف الاعتقال الإداري بحق عواودة.
وأشار المرصد الحقوقي إلى أن استمرار احتجازه في ظل تدهور حالته الصحية يعادل الحكم عليه بالإعدام البطيء.
واعتقلت قوات الاحتلال عواودة من منزله في بلدة إذنا في الخليل في 27 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021.
وحولته السلطات الإسرائيلية إلى الاعتقال الإداري لمدّة ستة أشهر.
وأعلن إضرابه عن الطعام في 3 مارس رفضاً للاعتقال الإداري.
كما وتعرض عواودة لسلسة من الإجراءات التنكيلية منذ ذلك الحين.
