عبرت الأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن القانون سيدخل حيز التنفيذ قريبًا في الأردن.
قانون الجرائم الإلكترونية يقيد حرية الرأي والتعبير
وذكرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة “ليز ثروسيل” أن القانون الجديد يقيد ويجرم أنشطة الأفراد والمنظمات على الإنترنت.
كما يفرض القانون الجديد عقوبات على نشر محتوى قد يسيء إلى مسؤولي تنفيذ القانون.
وأوضحت المتحدثة أن فرض القانون من المحتمل أن يؤدي إلى إسكات الانتقادات وتقويض المساءلة العامة.
كما أشارت إلى أنه يسمح بإزالة المحتوى أو حظره من قبل السلطات دون إشراف قضائي مناسب.
وعرضت ثروسيل بعضًا منالجرائم الإلكترونية التي وصفتها ب”الفضفاضة والمبهمة في التشريع”.
ومن بين تلك الجرائم: الحضّ على الفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة.
كما شملت تلك الجرائم “اغتيال الشخصية” وإثارة الفتنة والنعرات أو النيل من الوحدة الوطنية وازدراء الأديان.
وبحسب تصريحات المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة، يحدد القانون أحكاما بالسجن تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات.
كما يحدد القانون عقوبات تضم غرامات مالية تتراوح من 423 دولارا إلى 105 آلاف دولار حسب المخالفة.
السلطات مطالبة بإعادة النظر في القانون
وأعرب المكتب عن تزايد مخاوفه بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.
ووصف مكتب الأمم المتحدة القانون بتزايد “الترهيب والمضايقة واعتقال النشطاء وسط تقلص الفضاء المدني في الأردن”.
وذكر أن السلطات استخدمت قانون الجرائم السابق لعام 2015 لاعتقال العديد من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين بتهم “التشهير”.
واستعرضت المتحدثة باسم المكتب قضية الصحافي الساخر أحمد حسن الزعبي التي حدثت مؤخرًا.
إذ حُكم على الزعبي في 9 آب/أغسطس بالسجن لمدة عام بموجب القانون الحالي.
وقالت إنه واجه هذا الحكم لنشره منشورا على موقع فيسبوك آخر العام الماضي انتقد فيه طريقة تعامل السلطات مع إضراب سائقي الشاحنات.
وطالبت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة السلطات الأردنية بإعادة النظر في هذا التشريع.
ونوهت إلى وجوب ضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما ودعت السلطات في الأردن للاستفادة من الخبرات التكنولوجية المتاحة لتطوير تشريعات تعالج التهديدات الإلكترونية.
وأشارت إلى ضرورة تطوير تلك التشريعات بما يتوافق مع حماية حقوق الإنسان الأساسية.
عن مخاوفها بشأن إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن القانون سيدخل حيز التنفيذ قريبًا في الأردن.
قانون الجرائم الإلكترونية يقيد حرية الرأي والتعبير
وذكرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة “ليز ثروسيل” أن القانون الجديد يقيد ويجرم أنشطة الأفراد والمنظمات على الإنترنت.
كما يفرض القانون الجديد عقوبات على نشر محتوى قد يسيء إلى مسؤولي تنفيذ القانون.
وأوضحت المتحدثة أن فرض القانون من المحتمل أن يؤدي إلى إسكات الانتقادات وتقويض المساءلة العامة.
كما أشارت إلى أنه يسمح بإزالة المحتوى أو حظره من قبل السلطات دون إشراف قضائي مناسب.
وعرضت ثروسيل بعضًا منالجرائم الإلكترونية التي وصفتها ب”الفضفاضة والمبهمة في التشريع”.
ومن بين تلك الجرائم: الحضّ على الفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة.
كما شملت تلك الجرائم “اغتيال الشخصية” وإثارة الفتنة والنعرات أو النيل من الوحدة الوطنية وازدراء الأديان.
وبحسب تصريحات المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة، يحدد القانون أحكاما بالسجن تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات.
كما يحدد القانون عقوبات تضم غرامات مالية تتراوح من 423 دولارا إلى 105 آلاف دولار حسب المخالفة.
السلطات مطالبة بإعادة النظر في القانون
وأعرب المكتب عن تزايد مخاوفه بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.
ووصف مكتب الأمم المتحدة القانون بتزايد “الترهيب والمضايقة واعتقال النشطاء وسط تقلص الفضاء المدني في الأردن”.
وذكر أن السلطات استخدمت قانون الجرائم السابق لعام 2015 لاعتقال العديد من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين بتهم “التشهير”.
واستعرضت المتحدثة باسم المكتب قضية الصحافي الساخر أحمد حسن الزعبي التي حدثت مؤخرًا.
إذ حُكم على الزعبي في 9 آب/أغسطس بالسجن لمدة عام بموجب القانون الحالي.
وقالت إنه واجه هذا الحكم لنشره منشورا على موقع فيسبوك آخر العام الماضي انتقد فيه طريقة تعامل السلطات مع إضراب سائقي الشاحنات.
وطالبت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة السلطات الأردنية بإعادة النظر في هذا التشريع.
ونوهت إلى وجوب ضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما ودعت السلطات في الأردن للاستفادة من الخبرات التكنولوجية المتاحة لتطوير تشريعات تعالج التهديدات الإلكترونية.
وأشارت إلى ضرورة تطوير تلك التشريعات بما يتوافق مع حماية حقوق الإنسان الأساسية.
