الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت

دعا “فولكر تورك” المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت.
وقد وقع انفجار المرفأ قبل 3 أعوام مخلفاً مئات القتلى وآلاف المصابين، وتسبب أيضًا بأضرار مادية كبيرة.

مسؤول أممي يطالب بفتح تحقيق دولي على حادثة انفجار مرفأ بيروت

وندد المفوض السامي للأمم المتحدة “فولكر تورك” بغياب المساءلة الدولية عن قضية انفجار مرفأ بيروت الذي حدث قبل 3 سنوات.
وذكر “فولكر” خلال كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة أنه لم تحصل أي مساءلة بعد 3 أعوام من انفجار المرفأ.
وأفاد المسؤول الأممي أن انفجار مرفأ بيروت قد تسبب بمقتل أكثر من 200 شخصًا، وإصابة أكثر من 7 آلاف شخصًا.
وأفادت السلطات اللبنانية سابقًا أن سبب الانفجار الذي وقع عام 2020 هو اندلاع حريق في المرفأ الذي يحوي كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم.
وقد تم تخزين هذه الكميات الضخمة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، الأمر الذي أدى إلى حدوث انفجار في المرفأ.
وطالب “فولكر” بضرورة تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق للنظر في الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بهذه المأساة.
وجاءت هذه المطالبة في ظل الحديث عن “تدخلات في التحقيق، على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية حادّة وحوكمة ضعيفة”.
وفي نفس السياق، جددت منظمات دولية بينها هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية مطالبتها بضرورة التحقيق بانفجار المرفأ.
حيث دعت المنظمات الدولية المجتع الدولي لإنشاء بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق بشأن قضية المرفأ.

عرقلة التحقيق في انفجار المرفأ

وأوضحت التحقيقات الأولية الدولية أن مسؤولين على عدة مستويات في لبنان كانوا على علم بمخاطر تخزين مواد متفجرة في المرفأ.
وقالت التحقيقات إن هؤلاء المسؤولين على الرغم من درايتهم بمخاطر تخزين المادة، إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا.
وقد نظم مئات اللبنانيين وأهالي الضحايا مظاهرات نددت بتعطل مسار التحقيق في الانفجار بسبب التدخلات السياسية والقضائية.
وتأتي هذه المظاهرات بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ، حيث وقع الانفجار في 4 أغسطس 2020.
وقد عينت السلطات الليبية القاضي “فادي صوان” للتحقيق بالقضية، لكن سرعان ما تم تنحيه عام 2021.
وجاء تنحيه بعد ادعائه على رئيس الحكومة اللبنانية “حسان دياب” و3 وزراء سابقين بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة.
وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المتهمين، كما ورفضت وزارة الداخلية قرار استجواب قادة أمنيين بشأن القضية.