ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخطة الاحتلال الإسرائيلي في التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأصدر مجلس الأمن بياناً رسمياً أمس الاثنين 20 فبراير، وقد دعمت الولايات المتحدة بيان مجلس الأمن الذي يستنكر التوسع الاستيطاني.
في المقابل، وصف الاحتلال الإسرائيلي البيان الأممي بالانحيازي، وذلك بعد التراجع عن طرح مشروع قرار يطالب بوقف فوري للاستيطان.
الأمم المتحدة تستنكر التوسع الاستطياني الإسرائيلي
وأكد البيان الأممي الصادر عن مجلس الأمن أن استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي تهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967.
كما وأعرب مجلس الأمن في بيانه عن قلقه البالع إزاء إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي في 12 فبراير مشروع التوسع الاستيطاني.
وأكد مجلس الأمن في بيانه معارضته لجميع الإجراءات أحادية الجانب التي تعرقل السلام بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين.
وعارض مجلس الأمن قرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإضفاء الشرعية على المستوطنات.
بالإضافة إلى هدم منازل الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين من قراهم ومدنهم.
وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت مشروع قرار يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الفور.
وتحتاج القرارات إلى موافقة 9 أعضاء في المجلس، مع عدم استخدام حق الفيتو من الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا).
ومن جهتها، نددت إسرائيل ببيان مجلس الأمن الدولي عن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت إسرائيل بيان مجلس الأمن أحادي الجانب وينكر الحق “التاريخي” لليهود.
تنديد عالمي لقرار التوسع الاستيطاني
وقد دعمت واشنطن بيان مجلس الأمن الدولي ضد حليفتها تل أبيب حيث يعتبر هذا أول تحرك لواشنطن ضد إسرائيل منذ 6 أعوام.
وأكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس غرينفيلد” لمجلس الأمن معارضة الولايات المتحدة لخطط إسرائيل الاستيطانية المعلنة في 12 فبراير.
وقالت السفيرة: “هذه الخطوات الأحادية الجانب تفاقم التوترات، إنها تضرّ بالثقة بين الأطراف، وتقوض آفاق حل الدولتين الخاضع للتفاوض”.
وقد شهدت السنوات الماضية تزايد ملحوظ في أعمال الاستيطان في مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب بيانات هيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، يتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة.
بالإضافة إلى 186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وتؤكد الأمم المتحدة أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ما هو إلا انتهاك قانون حقوق الإنسان.
