أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع بطائرة مسيّرة على دار عبادة في ولاية شمال كردفان بالسودان، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 13 آخرين، في اعتداء مباشر على منشأة مدنية محمية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم الخميس إنه وثق هجومًا بطائرة مسيّرة نفذته قوات الدعم السريع فجر يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير/شباط الجاري، استهدف مسجد “الشيخ أحمد البدوي” في مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، بينما كان داخله أطفال يتلقون دروسهم الدينية، ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة 13 آخرين من طلبة القرآن الكريم.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن استهداف دار عبادة أثناء وجود أطفال داخلها يشكل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ التمييز وحماية الأعيان المدنية وواجب اتخاذ الاحتياطات في الهجوم، ويقوض الحماية الخاصة التي يقرها القانون الدولي للأماكن المخصصة للعبادة والتعليم الديني. وأكد أن أي ادعاء بوجود هدف عسكري لا يعفي من الالتزام بالتحقق المسبق واختيار وسائل وأساليب هجوم تقلل الخسائر في أرواح المدنيين إلى الحد الأدنى، والامتناع عن الهجوم إذا كان متوقعًا أن يوقع خسائر مفرطة أو غير ضرورية في صفوف المدنيين.
وأضاف الأورومتوسطي أن هذا الهجوم يثير مخاوف جدية من نمط متكرر لاستهداف دور العبادة وإدخالها في دائرة النزاع المسلح، بما يهدد الحق في الحياة والحق في ممارسة الشعائر الدينية بأمان، ويزيد من هشاشة حماية المدنيين في مناطق تتصاعد فيها الاشتباكات ويتراجع فيها احترام قواعد النزاع المسلح.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الهجوم وقع في سياق تدهور سريع للأوضاع الإنسانية والأمنية في إقليم كردفان، استهداف الدعم السريع مسجدا وقتل وإصابة طلبة داخله يعكس نمطًا مقلقا لاستهداف دور العبادة في السودان
أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع بطائرة مسيّرة على دار عبادة في ولاية شمال كردفان بالسودان، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 13 آخرين، في اعتداء مباشر على منشأة مدنية محمية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.
وقال المرصد في بيان له اليوم الخميس إنه وثق هجومًا بطائرة مسيّرة نفذته قوات الدعم السريع فجر يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير شباط 2026، استهدف مسجد الشيخ أحمد البدوي في مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، بينما كان داخله أطفال يتلقون دروسهم الدينية، ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة 13 آخرين من طلبة القرآن الكريم.
وشدد المرصد على أن استهداف دار عبادة أثناء وجود أطفال داخلها يشكل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ التمييز وحماية الأعيان المدنية وواجب اتخاذ الاحتياطات في الهجوم، ويقوض الحماية الخاصة التي يقرها القانون الدولي للأماكن المخصصة للعبادة والتعليم الديني. وأكد أن أي ادعاء بوجود هدف عسكري لا يعفي من الالتزام بالتحقق المسبق واختيار وسائل وأساليب هجوم تقلل الخسائر في أرواح المدنيين إلى الحد الأدنى، والامتناع عن الهجوم إذا كان متوقعًا أن يوقع خسائر مفرطة أو غير ضرورية في صفوف المدنيين.
وأضاف المرصد أن هذا الهجوم يثير مخاوف جدية من نمط متكرر لاستهداف دور العبادة وإدخالها في دائرة النزاع المسلح، بما يهدد الحق في الحياة والحق في ممارسة الشعائر الدينية بأمان، ويزيد من هشاشة حماية المدنيين في مناطق تتصاعد فيها الاشتباكات ويتراجع فيها احترام قواعد النزاع المسلح.
وأشار المرصد إلى أن الهجوم وقع في سياق تدهور سريع للأوضاع الإنسانية والأمنية في إقليم كردفان، حيث أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 115 ألفًا و223 شخصًا من ولايات كردفان الثلاث شمال وجنوب وغرب خلال الفترة من 25 أكتوبر تشرين الأول 2025 حتى 5 فبراير شباط 2026، نتيجة تصاعد الاشتباكات وتوسع نطاق الهجمات.
وجدد المرصد التأكيد أن استخدام الطائرات المسيّرة في بيئات مدنية مكتظة، ولا سيما حين تُوجه الضربات إلى أحياء سكنية وأعيان مدنية أو تقع فيها إصابات متوقعة للمدنيين، يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وبخاصة مبادئ التمييز والتناسب والضرورة وواجب اتخاذ الاحتياطات، وقد يشكل جرائم حرب.
كما أكد أن تكرار هذه الهجمات أو انتظامها ضمن سياق أوسع من الاعتداءات على السكان المدنيين قد يفضي إلى مساءلة عن جرائم ضد الإنسانية.
وطالب المرصد جميع أطراف النزاع بتجنيب المدنيين الأعمال الحربية وضمان حمايتهم، وبالامتناع فورًا عن أي هجمات تمس دور العبادة والمنشآت التعليمية والمرافق المدنية، محذرًا من أن استمرار الإفلات من العقاب يكرس مناخ الحصانة ويشجع على تكرار الجرائم، ويقوض أي فرص فعلية لحماية المدنيين وإنقاذ ما تبقى من الحد الأدنى من قواعد الحرب.
كما دعا المرصد مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الجرائم المرتكبة في سياق النزاع الحالي في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يتيح إجراء تحقيق شامل يتجاوز نطاق الولاية القائمة بشأن دارفور، وضمان إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، إلى جانب دعوته السلطات السودانية باتخاذ خطوات قانونية تُمكّن المحكمة الجنائية الدولية من النظر في الجرائم المرتكبة في سياق النزاع الحالي.
ودعا المرصد جميع الأطراف والدول المتورطة في تمويل الصراع في السودان أو تسليحه أو دعمه سياسيًا إلى التوقف الفوري عن تغذية آلة القتل والتجويع وانتهاك الكرامة الإنسانية للمدنيين، مؤكدًا ضرورة وقف أي إمدادات مالية أو عسكرية أو لوجستية لأطراف النزاع، واستخدام النفوذ السياسي والدبلوماسي للضغط من أجل وقف التصعيد وإنهاء الأعمال الحربية وإفساح المجال أمام الجهود الإنسانية والوساطات الهادفة إلى حماية المدنيين.
وجدد الأورومتوسطي التأكيد أن استخدام الطائرات المسيّرة في بيئات مدنية مكتظة، ولا سيما حين تُوجه الضربات إلى أحياء سكنية وأعيان مدنية أو تقع فيها إصابات متوقعة للمدنيين، يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وبخاصة مبادئ التمييز والتناسب والضرورة وواجب اتخاذ الاحتياطات، وقد يشكل جرائم حرب. كما أكد أن تكرار هذه الهجمات أو انتظامها ضمن سياق أوسع من الاعتداءات على السكان المدنيين قد يفضي إلى مساءلة عن جرائم ضد الإنسانية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع أطراف النزاع بتجنيب المدنيين الأعمال الحربية وضمان حمايتهم، وبالامتناع فورًا عن أي هجمات تمس دور العبادة والمنشآت التعليمية والمرافق المدنية، محذرًا من أن استمرار الإفلات من العقاب يكرس مناخ الحصانة ويشجع على تكرار الجرائم، ويقوض أي فرص فعلية لحماية المدنيين وإنقاذ ما تبقى من الحد الأدنى من قواعد الحرب.
كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الجرائم المرتكبة في سياق النزاع الحالي في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يتيح إجراء تحقيق شامل يتجاوز نطاق الولاية القائمة بشأن دارفور، وضمان إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، إلى جانب دعوته السلطات السودانية باتخاذ خطوات قانونية تُمكّن المحكمة الجنائية الدولية من النظر في الجرائم المرتكبة في سياق النزاع الحالي.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الأطراف والدول المتورطة في تمويل الصراع في السودان أو تسليحه أو دعمه سياسيًا إلى التوقف الفوري عن تغذية آلة القتل والتجويع وانتهاك الكرامة الإنسانية للمدنيين، مؤكدًا ضرورة وقف أي إمدادات مالية أو عسكرية أو لوجستية لأطراف النزاع، واستخدام النفوذ السياسي والدبلوماسي للضغط من أجل وقف التصعيد وإنهاء الأعمال الحربية وإفساح المجال أمام الجهود الإنسانية والوساطات الهادفة إلى حماية المدنيين.
