هيوميديا– أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان احتجاز وإدانة السلطات في العراق صناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تهم فضفاضة.
وقال الأورومتوسطي إن صناع المحتوى احتجزوا على خلفية تهم فضفاضة لا تبرر تقييد الحقوق الطبيعية للأفراد.
سجن سلطات العراق صناع محتوى غير قانوني
وذكر الأورومتوسطي في بيان صحافي أن القضاء العراقي أصدر أحكامًا بالسجن بحق ستة من صانعي المحتوى لمدد تراوحت بين ستة أشهر وسنتين.
وأضاف أن القضاءأصدر أحكاما تقضي بالتحقيق مع ثمانية صناع محتوى آخرين.
وأضاف أن قرارات السجن والتحقيق جاءت على خلفية ادعاءات تتعلق بـ”الإخلال بالحياء والآداب العامة وإفساد الأخلاق”.
وذكر الأورومتوسطي أن القضاء أصدر حكما بالسجن على صانع المحتوى “حسن صجمة” لعامين.
كما أصدر حكما بالسجن مدة 6 أشهر بحق صانعة المحتوى “غفران سوادي”.
وبحسب الأورومتوسطي، جاءت أحكام السجن بعد إدانة “صجمة” و”سوادي” “بنشر عدة أفلام وفيديوهات تتضمن أقوالًا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة.
وصرح الأورومتوسطي أن فريق البحث لديه على المحتوى الذي يقدّمه “صجمة” و”سوادي”.
وأضاف أنه لم يجد ما يبرر إدانتهما في التهمة المنسوبة إليهما.
وقال الأورومتوسطي إن المحتوى الذي كانا يقدمانه –على نحو منفصل- بدا لا يتعدى حدود حقوقهما في حرية الرأي والتعبير والنشر.
مخاوف من حملة تقييد حريات ممتدة
وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن قلقه من امتداد هذه الحملة إلى تقييد الحريات العامة في البلاد.
كما عبر عن مخاوفة من أن تمتد الحملة إلى تجريم انتقاد الأفراد للمسؤولين أو مؤسسات الدولة، وشرعنة محاكمة النشطاء السياسيين.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن مخاوفه تأتي بالتزامن مع توجيه رئيس مجلس القضاء الأعلى اتخاذ إجراءات مشددة بحق كل من ينشر محتوى يسيء للذوق العام.
وذكر الأوورمتوسطي أنّ الحملة الحكومية على المحتوى الإلكتروني وطريقة التبليغ المعتمدة فيها قد تعزز مفهوم الرقابة الذاتية السلبي لدى العراقيين.
كما تبقي العراقيين في قلق وخشية دائمين من إمكانية ملاحقتهم بسبب مشاركتهم لآرائهم في الشؤون العامة.
ولفت الأورومتوسطي إلى احتمالية استخدام تبليغات المحتوى لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين.
ونوه المرصد الحقوقي أن الحملة امتدت لتشمل “الإساءة لمؤسسات الدولة”.
وحث الأورومتوسطي في نهاية بيانه السلطات العراقية إلى إلغاء جميع أحكام السجن التي صدرت بحق صانعي المحتوى الإلكتروني.
كما دعاها إلى التوقف عن ملاحقتهم وتقييد حرياتهم على نحو غير مبرر.
وطالب بضرورة وقف استخدام القانون لمصادرة الحقوق المكفولة للأفراد.
