هيوميديا– دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة في بلجيكا من أجل إيواء أكثر من 700 طالب لجوء عالقين في بروكسل.
وأرسل الأورومتوسطي رسالة عاجلة إلى وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة في بلجيكا “نيكول دي مور” بشأن طالبي اللجوء العالقين.
وأشارت الرسالة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية لمئات من طالبي اللجوء الذين تُركوا بلا مأوى في البلاد.
الأورومتوسطي يدعو بلجيكا لحل مشكلة طالبي لجوء عالقين في بروكسل
ولفت الأورومتوسطي في رسالته إلى المعاناة التي يعيشها أكثر من 700 طالب لجوء اضطروا منذ أشهر للعيش في مبنى مهجور بشارع “باليس” في العاصمة بروكسل.
وقال الأورومتوسطي إن طالبي اللجوء يعيشون في المبنى المهجور بسبب اليأس الشديد وانتظار توفير مأوى لهم.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي في خطابه عن قلقه العميق بشأن الصحة الجسدية والنفسية لهؤلاء الأشخاص.
وذكر أن غالبية طالبي اللجوء العالقين قدموا من سوريا والصومال وأفغانستان والجزائر وأريتريا والمغرب.
كما ولفت الأورومتوسطي إلى خطورة البيئة التي يعيش بها طالبي اللجوء العالقين.
إذ أشار المرصد الحقوقي أنهم يمكثون منذ وقت طويل في منشأة مهجورة في ظروف سكنية غير ملائمة بتاتًا.
كما قال إنهم لا يحصلون على مياه نظيفة أو خدمات صحية، ولا يوجد لديهم حتى بطانيات تقيهم برد الشتاء.
بلجيكا مطالبة بحل الأزمة
وعبر رئيس المرصد الأورومتوسطي “رامي عبده” عن قلقه حيال مصير طالبي اللجوء العالقين في بروكسل.
وقال عبده إنه من غير المعقول وغير اللائق أبدًا أن تقوم بلجيكا بترك المئات من طالبي اللجوء في ليلة رأس السنة ينامون في البرد.
وتابع قائلا إن طالبي اللجوء العالقين في بروكسل يعيشون في ظروف قاسية في الشوارع والمباني المهجورة.
وطالب”عبده” الحكومة البلجيكية بتوضيح “الإجراءات التي اتخذتها-إن وجدت- لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ ادّعاء بلجيكا عدم وجود مساحة لإيواء طالبي اللجوء لا يُعفيها من التزاماتها بتوفير مأوى لطالبي اللجوء.
كما وذكر الأورومتوسطي أن بلجيكا غير معفية من توفيرظروف معيشية معقولة لطالبي اللجوء بموجب القوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي ذات العلاقة.
وأشار الأورومتوسطي في حديثه إلى المادة (3) من اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
وحث المرصد الأورومتوسطي في الرسالة الحكومة البلجيكية إلى التدخل على نحو عاجل لتوفير المأوى المناسب والخدمات الصحية لجميع طالبي اللجوء.
كما دعا بلجيكا إلى جانب تسريع عملية مراجعة طلبات اللجوء بحيث يصدُر قرار القبول أو الرفض في غضون مدة زمنية معقولة.
