رحب المرصد الأورومتوسطي بقرار محكمة ألمانية يقضي بعدم قانونية طرد شبكة “دوتشيه فيله” الصحافية “فرح مرقة”.
وأصدرت محكمة عمل ألمانية قرارا بعدم قانونية إنهاء عقده “مرقة”.
وألزم القرار شبكة “دوتشيه فيله” بإعادتها للعمل بدءًا من تاريخ الحكم ودفع رواتبها عن المدة التي فُصلت خلالها.
طرد دوتشيه فيله للصحافية فرح مرقة
وفصلت “دوتشيه فيله” “مرقة” وستة من زملائها الصحافيين من أصول عربية من العمل العام الماضي.
وأخذت الشبكة القرار بعد فتحها تحقيقًا خارجيًا مستقلًا حول مزاعم بمعاداة السامية ضد بعض موظفي القسم العربي بالإضافة لمتعاونين خارجيين.
ويأتي القرار على إثر حملة تشهير عنصرية ضد الصحافيين العرب في وسائل الإعلام الألمانية.
وقادت حملة التشهير وسائل إعلام يمينية وأفراد على صلة باليمين المتطرف.
وفي يوليو الماضي أصدرت المحكمة قرارًا مشابهًا لصالح الصحافية الفلسطينية “مرام سالم”.
وسُوّيت قضية ثالثة، فيما ما تزال أربع قضايا متبقية مستمرة أمام المحاكم الألمانية.
الأورومتوسطي يفند تقرير الشبكة
وكان الأورومتوسطي قدم مراجعة لتقرير اللجنة ووجد عدة مشاكل تقوض نتائجه.
وخلص التقرير إلى أن إطار عمل التقرير وتحليله وتوصياته تحتوي على أدلة عديدة على التحيز ضد الفلسطينيين.
وذكر الأورومتوسطي أن التقرير اعتمد على إطار عمل “معيب” من خلال اتخاذ تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمختلف عليه.
وانتقد التقرير مقالًا يتهم المستوطنات الإسرائيلية بإفشال حل الدولتين.
واعتبر التقرير استخدام الشبكة الألمانية وسم “أنقذوا الشيخ جراح” خطأَ فادحًا باعتباره دعاية فلسطينية “غير مناسبة” و “متحيزة”.
وأوضح الأورومتوسطي أن قرار المحكمة لصالح الصحافية يعد انتصارًا جديدًا لحقوق الإنسان.
وأكد أن الوقوف في وجه قرار الشبكة التعسفي كان ضروريًا حتى لا يُفتح الباب على مصراعيه لتصعيد الكراهية ضد العرب.
وأضاف الأورومتوسطي أن مقاومة الصحافيين للقرار ضروري ليس فقط من أجل قضيتهم، بل من أجل حماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
وبحسب الأورومتوسطي، عممت “دوتشيه فيله” مؤخرًا مدونة قواعد سلوك جديدة على موظفيها.
وتتضمن المدونة تهديدًا باتخاذها إجراءات فورية إذا ما صدر عنهم سلوكيات غير مقبولة تتعلق بمسؤولية ألمانيا التاريخية تجاه إسرائيل.
وألقت “فرح مرقة” كلمة بالنيابة عن المرصد الأورومتوسطي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته ال49 مارس الماضي.
وطالبت فيه المجلس ببذل كافة الجهود الممكنة لوقف الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الصحافيون العرب في وسائل الإعلام الألمانية.
كما طالب مرقة المجلس بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
